برلمانى: دعوة جوتيريش لمفاوضات سد النهضة فرصة أخيرة لتراجع إثيوبيا عن التعنت

قال الدكتور حسن بسيونى عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية عن خطتها لبدء ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل باعتبار ذلك جزء من البناء المقرر دون الحاجة أن تعلم مصر والسودان بذلك، هو تحدى صارخ جديد من إثيوبيا تجاه كل من مصر والسودان، لاسيما بعد المذكرة التي تقدمت بها مصر الى مجلس الأمن ضد إثيوبيا بسبب تعنتها في مفاوضات السد وتهربها من التوقيع على وثيقة واشنطن التي توافق عليها الجميع.

وأضاف بسيونى في تصريح له، أن مصر أمامها العديد من الخيارات لتدويل القضية، لاسيما في ظل التعاون والتنسيق بينها وبين السودان باعتبارهما دولتين متضررتين من التعنت الأثيوبى في مفاوضات السد، مشيرا الى أن الاجتماع الثنائي الذى عقد الثلاثاء الماضى، عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، ووزيريّ الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات للبلدين، لبحث ملف سد النهضة من كافة جوانبه. متابعا، وحسنا فعلت السودان بتغيير موقفها قبل اكتمال ملء السد لتعطي للاتفاق قوة ودفعة قوية لاسيما وأنه اكثر المتضررين،  حيث حال اصابة السد بأي عيوب فنية سيؤدى ذلك الي غرق السودان.

ورأى عضو مجلس النواب، أن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أمس الأربعاء، لاتفاق ودى بين مصر والسودان وإثيوبيا وفقا لاتفاق إعلان المبادىء الموقع بين الدول الثلاث، بشأن سد النهضة الإثيوبى، يعد فرصة جديدة أمام أثيوبيا للتوقف عن تعنتها تجاه مصر والسودان وابداء حسن نيتها، لاسيما وأن الأمين العام للأمم المتحدة أكد في بيانه على أهمية إعلان المبادئ الموقع عام 2015 بشأن سد النهضة والدواعى للتعاون والقائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية وفقا لمبادئ القانون الدولى.

ووصف الدكتور حسن بسيونى، تلك الدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، بالفرصة الأخيرة أمام أثيوبيا للتراجع عن تحايلها وسوء نيتها، الذى أصبح واضحا أمام العالم أجمع مؤخرا، بعد إصرارها على مدار تسع سنوات افشال مفاوضات السد في محاولة خبيثة منها للانتهاء منه في ظل استمرار المفاوضات لكسب الوقت، والتي كانت اخرها منذ عدة شهور برعاية واشنطن، موضحا أن اثيوبيا بدأت في تنفيذ فكرة السد في عام ٢٠١١ متذرعة بثورات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة في ذلك العام، والآن تحاول استغلال أزمة فيروس كورونا  التي تشغل دول العالم فرصة للتأجيل عن توقيع الاتفاق الثلاثي .

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عملية ملء السد بشكل منفرد مخالفة للقانون الدولي الخاص بالدول المتشاطئة لنهر النيل، كما أن اتفاق مبادئ سد النهضة في 2015 كان من ضمن بنوده، عدم ملء السد وتشغيله بشكل منفردوأوضح أن  القانون الدولي، يكفل لكل دولة حماية مصالحها، خصوصًا أن السد يتسبب في حدوث اخطار فادحة لمصر باعتبار نهر النيل المصدر الرئيسى لمياه الشرب والزراعة في البلاد.

وأكد أن مصر ليست ضد فكرة بناء السد، أو ضد التنمية في إثيوبيا، بل بالعكس تدعم كل ذلك، بما لايضر بحياه شعبها، مشيرا الى أن مصر أبدت توافقها على مراحل ملء السد بشكل لايضر بحصتها من المياه بشكل كبير يؤثر على حياه المصريين، وهو ما توافقت عليه مختلف الأطراف عدا اثيوبيا التي تتعنت منذ بداية المفاوضات لاسباب لايعلمها احد حتى الان ولكنها تبدو خبيثة.