تعثر مفاوضات "بريكست" من جديد.. لندن تتهم بروكسل بالتعامل معها كشريك "غير جدير بالثقة".. ومخاوف من الفشل فى التوصل لصفقة.. CNBC: الشركات من الجانبين تدفع الثمن.. والتحديات الاقتصادية بسبب كورونا دافع لحسم الملف

اتهم كبير المفاوضين البريطانيين، ديفيد فروست، بروكسل بمعاملة المملكة المتحدة كشريك "غير جدير بالثقة" من خلال عرض اتفاقية تجارية منخفضة الجودة يقول إنها ستجبر البلاد على "الانحناء لمعايير الاتحاد الأوروبي"، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي رسالة وصفتها "الجارديان" بأنها غير عادية إلى كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ، ميشيل بارنييه، قال مبعوث رئيس الوزراء، إن اقتراح بروكسل بأن تكون قواعد مساعدة الدولة في الاتحاد الأوروبي جزءًا من القانون البريطاني "فاضح" و "ببساطة ليس بندًا يمكن أن توقعه أي دولة ديمقراطية".

كما اتهم بارنييه بالمطالبة بمراقبة غير مسبوقة على القوانين والمؤسسات البريطانية من خلال "مقترحات جديدة وغير متوازنة" ، في تدخل سيزيد من المخاوف من أن المحادثات قد تفشل الآن.

واعتبرت الصحيفة أن الخطاب الذى أرسل بعد فترة وجيزة من نشر مسودة معاهدة التجارة والأمن البريطانية ،يسلط  الضوء على التوتر في قلب المفاوضات حول علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد سلسلة من الجولات الضعيفة من محادثات التداول بالفيديو.

ويسعى المفاوض البريطاني إلى طمأنة بارنييه بأنه لا يحاول التفاوض مع الدول الأعضاء من خلال نشر النص القانوني ولكن "لتوضيح أي سوء فهم حول غرض وتأثير ما وضعناه لك".

ويقول فروست إن مطالب الاتحاد الأوروبي ستربط المملكة المتحدة بمعايير العمل والمعايير البيئية والاجتماعية في بروكسل ، بينما تقدم صفقة تجارية لا تتوافق مع تلك الموقعة مع الآخرين في تقليل الحواجز أمام التجارة في المنتجات الحيوانية والسيارات والمنتجات الطبية والمواد العضوية والمواد الكيميائية.

وكتب أن صفقة التجارة الحرة التي اقترحتها حكومة المملكة المتحدة قريبة جدًا من تلك الموقعة مع كندا. ويزعم أن مسودة اقتراح مصايد الأسماك مماثلة لتلك التي بين الاتحاد الأوروبي والنرويج ، وفي مجال الطيران ، يقول إن المملكة المتحدة لا تسعى إلى أكثر من تلك الممنوحة لدول أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أن الفرصة الأخيرة للموافقة على تمديد الفترة الانتقالية سيحين موعدها في يونيو ، لكن فروست يرى أن الحكومة لا تعتقد أنه سيكون من المصالح البريطانية البقاء في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة بعد نهاية العام.

واعتبرت "الجارديان" أنه بدون صفقة بديلة ، سيتراجع الجانبان عن التعريفات الجمركية الأكثر تفضيلاً لدى منظمة التجارة العالمية ، مما يعني فرض رسوم على المواد الغذائية اليومية من الجبن إلى اللحم البقري بأكثر من 40 ٪.

وكانت مسودة اتفاقية التجارة الحرة الشاملة في المملكة المتحدة المكونة من 291 صفحة من بين أوراق خروج بريطانيا المتعددة التي نشرتها الحكومة والتي تغطي كل شيء من الطيران ومصائد الأسماك إلى تنسيق الضمان الاجتماعي وإنفاذ القانون.

فيما يتعلق بأحكام توفير شروط متساوية للتفاوض والتي تعتبر جوهرية بالنسبة لاقتراح الاتحاد الأوروبي ، فإن نص المملكة المتحدة يحتوي على قص ولصق من صفقة التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا والتي تنص فقط على أنه "سيكون من غير المناسب تشجيع التجارة أو الاستثمار من خلال إضعاف أو تقليل مستويات الحماية "في قوانين ومعايير العمل الحالية.

لا يمكن للاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أن "يتنازلوا أو ينتقصوا بطريقة أخرى" من قوانينها إذا كان الدافع هو الفوز بميزة اقتصادية ، ولكن لا يوجد ما يمنع بريطانيا من خفض معاييرها إذا كانت ترغب في ذلك.

فيما يتعلق بمساعدة الدولة ، وهي مصلحة كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي ، تمنح ورقة المملكة المتحدة بروكسل ببساطة الحق في "التعبير عن مخاوفها" وطلب التشاور. تقول الوثيقة: "يجب على الطرف المستجيب أن يأخذ بعين الاعتبار الكامل والتعاطف مع هذا الطلب".

ومن ناحية أخرى، قالت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية إن الجانبين الأوروبى والبريطاني عليهما أن يقررا بحلول نهاية الشهر المقبل ما إذا كانا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتفاوض على صفقة تجارية أم لا. لديهما حتى ديسمبر لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة ، ولكن يمكنهما تمديد ذلك لمدة عام أو عامين آخرين.

كثيرا ما قالت المملكة المتحدة إنها لن تمدد المفاوضات. إذا لم يكن لديهم اتفاق بحلول نهاية العام ، فقد تكون هناك رسوم كبيرة على السلع والخدمات التي تتحرك عبر القناة الإنجليزية.

سيكون هذا مكلفا للشركات على الجانبين.

وقالت آنا روزنبرغ ، من شركة الاستشارات Signum Global ، لشبكة CNBC: "بالنسبة إلى المملكة المتحدة ، وجونسون على وجه الخصوص الذي يواجه المزيد والمزيد من التحديات السياسية ، سيكون من المتوقع أن يستغل الاضطراب الاقتصادي من كوفيد19 و بريكست معًا".

وأوضحت أن رئيس الوزراء يمكن أن يلوم الاضطراب الاقتصادي على الوباء قبل أربع سنوات إضافية في منصبه لإصلاح الاقتصاد.

وقالت: "بطبيعة الحال ، سيكون الضربة التي تلحق باقتصاد المملكة المتحدة غير مرحب بها وعلينا أن نستعد لركود كبير ، بغض النظر عن صفقة خروج بريطانيا الأخيرة".

ومع ذلك ، سيخسر الاتحاد الأوروبي أيضًا من صفقة عدم التجارة مع المملكة المتحدة ، بشكل رئيسي في وقت تواجه المنطقة أيضًا تحديات اقتصادية.

وأضافت روزنبرغ: "بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، ستكون نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حالة عدم وجود اتفاق شامل خبر سئ، وسوف تضرب الشركات الهشة بالفعل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وتزيد من المخاوف الاقتصادية".