جارديان: بوريس جونسون لن يواجه تحقيقا جنائيا حول علاقته بسيدة أعمال أمريكية

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون لن يواجه تحقيق جنائي في علاقته مع سيدة الأعمال الأمريكية جنيفر أركوري عندما كان عمدة لندن، لكنه سيواجه تحقيقاً آخر في سلوكه عندما كان عمدة ، بعد أن وجد المكتب المستقل لسلوك الشرطة دليلاً على أن المسئولين تأثروا بالعلاقة الوثيقة بينهما.

وأوضحت الصحيفة أنه تمت إحالة جونسون رسميًا إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة في سبتمبر لأنه كان رئيسًا لمكتب رئيس البلدية للشرطة والجريمة في الوقت الذي تلقت فيه أركوري المال العام وسهلت مشاركتها فى الرحلات التجارية التي قادها عندما كان عمدة.

وحصلت آركورى على آلاف الجنيهات من المال العام ، بما في ذلك 11،500 جنيه إسترليني من قبل وكالة عمدة لندن الترويجية وشركائها (L&P).

تدخل مكتب جونسون أيضًا لمنحها مكانًا في البعثات التجارية إلى نيويورك وتل أبيب مع جونسون ، بعد أن تم رفضها في البداية لأنها فشلت في تلبية المعايير.

وخلصت اللجنة إلى أنه لا يلزم إجراء تحقيق جنائي بعد بحث استمر لمدة ثمانية أشهر حول ما إذا كان ينبغي التحقيق مع جونسون لارتكابه سوء السلوك في منصب عام بسبب صداقته مع أركوري.

لكن تقريرها المكون من 112 صفحة قال بالفعل إن جونسون كان يجب أن يعلن اهتمامه بأركوري. وأن فشله في القيام بذلك يمكن أن يرقى إلى مستوى انتهاك مدونة قواعد السلوك لمجلس لندن.

وقال مديرها العام ، مايكل لوكوود: "لم نجد أي دليل يشير إلى أن جونسون أثر على دفع أي أموال رعاية إلى السيدة أركوري أو أنه أثر أو لعب دورًا نشطًا في تأمين مشاركتها في البعثات التجارية".

لكنه أضاف: "في حين أنه لم يكن هناك أي دليل على أن جونسون أثر على دفع أموال رعاية أو المشاركة في البعثات التجارية ، كان هناك دليل يشير إلى أن هؤلاء الضباط الذين يتخذون قرارات بشأن أموال الرعاية والحضور في البعثات التجارية يعتقدون أن هناك علاقة وثيقة بين جونسون و أركوري ، وهذا أثر على صنع القرار ".

أوصى المكتب بأن تجري هيئة لندن الكبرى مراجعة لسياسات وعمليات L&P حول دفع أموال الرعاية.