خطة البرلمان: نُعد قائمة بالمشروعات التى يُمكن الاستغناء عنها خلال الموازنة الجديدة

قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موقف وزارة المالية من عدم إدخال تعديلات على البيان المالى قبل إرساله للبرلمان، على الرغم من التيقن بأن غالبية الأرقام والمعدلات الواردة به ستكون غير دقيقة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، هو موقف صائب وصحيح، لافتا إلى أن أية مؤشرات أو تنبؤات سيتم وضعها فى ظل هذه الحالة من عدم التيقن والضبابية بشأن المدة الزمنية لفيروس كورونا وتبعاته وانعكاساته على الاقتصاد المصرى والعالمى ستكون غير دقيقة.

وأوضح عمر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد قائمة بالمشروعات التى يُمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها خلال السنة المالية 2020/2021، موضحا أنه لا مفر من ترشيد النفقات بمشروع الموازنة وأن تكون "موازنة تقشفية".

وكانت وزارة المالية قد قررت الإبقاء على تقديرات الموازنة التى أُرسلت لمجلس النواب الموقر فى نهاية مارس 2020 التزاما بنصوص الدستور المصرى كما هى إلى حد كبير ودون تغيير لحين استشراف ووضوح الرؤية ثم القيام بإجراء التعديلات المطلوبة على بنود الموازنة المختلفة وبالتنسيق الكامل مع مجلس النواب.

وتسلم مجلس النواب فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بعد ما يقرب من شهر من إلقاء وزير المالية له فى الجلسة العامة، فقد ألقى وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المُنعقدة بتاريخ 21 أبريل الماضى، إلا أن البرلمان لم يتسلم البيان المالى حتى الأمس، وأرجع بعض النواب هذا التأخير لإجراء المالية العديد من التعديلات عليه وفقا لمستجدات أزمة فيروس كورونا، إلا أن البيان المالى أكد أن وزارة المالية ارتأت الإبقاء على تقديرات الموازنة التى أُرسلت إلى البرلمان فى نهاية مارس 2020 التزاما بنصوص الدستور المصرى كما هى إلى حد كبير، ودون تغيير لحين استشراف ووضوح الرؤية ثم القيام بإجراء التعديلات المطلوبة على بنود الموازنة المختلفة وبالتنسيق الكامل مع مجلس النواب.

وأوضح البيان المالى أن توقيت إعداد مشروع موازنة العام المالی 2020/2021 قد تزامن بأحداث وظروف استثنانية تتمثل فى تفشی جانحة كورونا وتأثيرها الهائل والممتد على كافة الدول والاقتصاديات بشكل أصبح يمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط على صحة المواطنين بل وعلى حياة ودخول الملايين من البشر من الذين يفقدون أعمالهم أو يتأثرون سلبيا بالأحداث الجارية، وتسعى الحكومة وبمساندة مجلس النواب وجميع الجهات الوطنية فى العمل الجاد لتخطى هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة من خلال تقديم المساندة والدعم الكافى للقطاعات والفنات الأكثر احتياجا وبشكل يمكن إقتصادنا وبلدنا من التعافى السريع لاستكمال مسيرة التنمية.

وأشار البيان المالى إلى أن الجميع يُدرك الآن ويُقدر قيام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل خلال السنوات السابقة والذى ساهم فى بناء دعائم اقتصاد قوى قادر على التعامل مع التحديات والصدمات بشكل يسمح باكتساب ثقة دول العالم والمؤسسات الدولية والمستثمرين فى إمكانيات الاقتصاد المصرى وقدراته ويعهد لسرعة تحقيق التنمية الشاملة والتى ستؤمن بإذن الله للمواطن المصری مستوى حياة كريمة ومستقبل أفضل له ولأولاده وللأجيال القادمة.

وأوضحت وزارة المالية أنه قد تم إعداد موازنة العام المالی 2020/2021 خلال الفترة من نوفمبر 2019  وحتى نهاية يناير 2020 من خلال التفاوض والتشاور مع نحو 650 جهة موازنية بالإضافة إلى المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، ومن خلال الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، ومع الأخذ فى الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمى السائدة من قبل المؤسسات الدولية فى يناير 2020 وأيضا تقديرات وافتراضات الاقتصاد المحلى السائدة وذلك كله قبل تفشی جائحة كورونا.