لبنان يخشى من ثورة جياع.. رئيس الوزراء يحذر من تعرض البلاد لأزمة غذائية كبرى.. حسان دياب يدعو أمريكا والاتحاد الأوروبى لإنشاء صندوق استثمارى لمساعدة الشرق الأوسط.. وأنشطة حزب الله تجهض الاستعانة بصندوق النقد

يعانى لبنان من أزمات اقتصادية واجتماعية متلاحقة بسبب أداء حكومة حسان دياب، وهو ما دفع المواطنين إلى تنظيم الاحتجاجات الشعبية في الشوارع احتجاجا على الحكومة التي لم تحقق طموحات المواطنين بإيجاد حل للأزمة الاقتصادية.

بدوره، حذر رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، من أن لبنان معرض لمواجهة أزمة غذائية كبرى، وأن عددا كبيرا من اللبنانيين قد يجدون صعوبة قريبا في توفير ثمن الخبز بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعيشها البلاد وتداعيات جائحة كورونا.

كما حذر رئيس وزراء لبنان، في مقال بصحيفة واشنطن بوست من أن الجائحة أطلقت شرارة أزمة عالمية في الأمن الغذائي، داعيا لضرورة مقاومة المحاولات الرامية لتقييد صادرات الغذاء، ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق استثنائي لمساعدة الشرق الأوسط على تجنب أزمة حادة.

وكتب يقول إنه بغير ذلك "ربما يطلق الجوع شرارة موجة هجرة جديدة إلى أوروبا ويزعزع استقرار المنطقة بدرجة أكبر".

ويواجه لبنان أزمة شديدة حتى قبل تفشي فيروس كورونا. وهوت قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف منذ أكتوبر الماضي وسط نقص في النقد الأجنبي. وارتفعت معدلات التضخم والبطالة بشدة. كما تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية في مارس الماضى.

وقال دياب في مقاله إن أسعار المواد الغذائية المستوردة في لبنان ارتفعت لأكثر من المثلين منذ مطلع عام 2020. ويستورد لبنان أكثر من نصف احتياجاته من الغذاء.

وأضاف حسان دياب "يواجه لبنان الذي كان في وقت من الأوقات سلة الغذاء في شرق المتوسط تحديا كبيرا لم يكن من الممكن تخيله قبل عقد من الزمان يتمثل في خطر نشوب أزمة غذائية كبرى".

وأوضح أنه قبل بضعة أسابيع شهد لبنان أول احتجاجات الجوع فقد توقف كثيرون من اللبنانيين عن شراء اللحوم والفاكهة والخضروات وربما يتعذر عليهم قريبا تحمل ثمن الخبز.

ويقول رئيس وزراء لبنان حسان دياب، إن حكومته مصرة على إعادة الثقة أولا للداخل اللبناني ثم استرجاع ثقة شركاء بالخارج للخروج من أزمة اقتصادية خانقة ستدفع المواطنين إلى النزول بأعداد كبير للشوارع.

وتعانى حكومة حسان دياب من عدة أزمات بسبب دعم إيجاد لحلول ناجعة لعدد من الأزمة، وتتراكم الكثير من الأسباب التي تجعل من عمل الحكومة الجديدة محفوفا بالكثير من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وتعانى الدولة اللبنانية من الأنشطة التخريبية التي يقوم به فصيل حزب الله ما دفع عدد من الدول لتصنيفه إرهابى، في ظل رغبة جامحة من البلاد للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.

وفي الوقت الذى ترغب فيه بيروت الحصول على برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي يفتح لها قنوات تمويل إضافية من بلدان ومنظمات دولية، يرافقه برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب بمساعدة فنية من مسؤولي الصندوق، خيّمت الاحتجاجات الشعبية على مناطق عدة بالبلد.

ومع تراجع قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء، انعكست تداعيات سلبية على أسعار المواد الاستهلاكية الأولية، وتآكلت رواتب الموظفين بجميع القطاعات، ورغم إجراءات مشددة اتخذتها الحكومة اللبنانية لمكافحة فيروس كورونا، خرجت فى مدينة طرابلس احتجاجات نددت بالأوضاع التي هدّت كاهل المواطن اللبناني.

وشهدت مناطق أخرى في البقاع وغرب بيروت، إغلاقا للطرقات ووقفات احتجاجية، حمّل المحتجون خلالها الطبقة السياسية الحاكمة مسؤولية التدهور المعيشي في ظل أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخ الدولة اللبنانية.

وصادقت الحكومة اللبنانية بالإجماع، الخميس الماضي، على خطة إنقاذ تستغرق 5 سنوات، لانتشال الاقتصاد المحلي من مستويات تراجع حادّة، أفضت إلى عجز بيروت عن دفع ديون خارجية.