وزير الاتصالات: إلزام حكومي بحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على 10% بأى مشروع أو مناقصة

وزير الاتصالات

كتبت هبة السيد

الخميس، 21 مايو 2020 05:35 م

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعليقا على مبادرة "فرصتنا.. رقمية" التى تم إطلاقها تحت مظلة إستراتيجية مصر الرقمية، "لأول مرة خلق آلية ملزمة بقرار وزارى لكل الجهات التابعة لاى مناقصة أو مشروع للتحول الرقمى تحصل الشركة المنفذة من الشركات الصغيرة والمتوسطة على 10% منه.

وأكد الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، وجود 33 مشروعا خاصا بالتحول الرقمي بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 90 مليون جنيه.

واكد الوزير إتاحة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى حزمة من المشروعات من خلال التعاقد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مباشرة، أو المشاركة فى مسابقات بين العاملين فى الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص تدريبية لصقل مهاراتهم فى مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعى على نفقة الوزارة وتنتهى بالتعاقد مع الشركات الفائزة. وتهدف المبادرة إلي تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية الضخمة فى مجال التحول الرقمى.

كما تستهدف مبادرة "فرصتنا.. رقمية" التي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والمسجلة بقاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن طريق المساهمة فى مشاريع التحول الرقمى للجهات الحكومية، والتي تهدف إلى تحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل بها، وكذلك تحفيز مساهمة الشركات المحلية في خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري بما يعزز من تنافسيتها فى الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مبادرة "فرصتنا.. رقمية" تهدف إلى التأكد من أن للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة نصيب واضح ومحدد فى مشاريع بناء مصر الرقمية التي تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها؛ مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا نحو تسريع وتيرة التحول الرقمى وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية.

وأوضح أنه يتم تنفيذ رؤية استراتيجية لبناء مصر الرقمية تتضافر خلالها الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة والشركات العالمية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وفئة المهنيين المستقلين.