"النقد الدولى": القطاع المصرفى بالدول المتقدمة سيواجه ضغوطا حتى 2025 بسبب كورونا

حذر صندوق النقد الدولى، من أن القطاع المصرفى المهدد بالفعل سيظل يعانى حتى 2025 من تداعيات أزمة "كورونا" حتى بعد تعافى الاقتصاد العالمى منها.

وقال الصندوق فى تقرير "الاستقرار المالى العالمي" إن القطاع المصرفى فى 9 اقتصادات متقدمة سيظل يكافح من أجل تحقيق الربحية لمدة 5 سنوات، مضيفا أن الركود الاقتصادى سيختبر مرونة البنوك فى مواجهة خسائرها من القروض وانخفاض معدل الفائدة.

وأوضح أن الضغوط القائمة على الأرباح من المحتمل أن تستمر على المدى الطويل والمتوسط حتى عندما يبدأ الاقتصاد العالمى فى التعافى من الأزمة الراهنة.إلا أنه لفت إلى أن البنوك أكثر استعدادا خلال تلك الأزمة بدعم من المخصصات المالية التى تم الاحتفاظ بها منذ الأزمة المالية العالمية، ومع ذلك، يقول بعض صانعى السياسات إنه يجب فعل المزيد لحماية الأسر والشركات.

وقد تضررت أرباح البنوك بالفعل بشدة من الصدمة الاقتصادية لوباء "كورونا"، على سبيل المثال، أعلن بنك "جى بى مورجان تشيس" عن انخفاض فى الأرباح بنسبة 69% فى الربع الأول مقارنة بالعام السابق، وانخفض مؤشر "كى بى دبليو بنك"، الذى يتتبع أداء عشرين بنكا فى الولايات المتحدة، بنسبة 39% حتى الآن.

وأضاف صندوق النقد الدولي: "ظهرت تحديات أرباح البنوك قبل بداية أزمة "كوفيد-19" الأخيرة وستمتد حتى عام 2025 على الأقل، بما يتجاوز الآثار المباشرة للوضع الحالي".

من جانبه، قال توبياس أدريان، المستشار المالى لصندوق النقد الدولى لشبكة "سى إن بى سي": "تدخل البنوك هذه الأزمة بوفرة من رأس المال والسيولة، لكن الوضع الآن لا يزال يمثل أزمة اقتصادية شديدة للغاية."

ورصد التقرير إن أحد الحلول هو أن تتوقف البنوك عن إصدار أرباح الأسهم وإعادة شراء الأسهم للحفاظ على رأس المال، ووافقت البنوك الأمريكية الكبرى فى مارس على تعليق عمليات إعادة الشراء خلال الربع الثانى من العام، لكن العديد منها استمر فى دفع أرباح الأسهم.

وقال أدريان: "من خلال إيقاف العوائد، يساعد ذلك فى بناء ملاءة إضافية ضد المزيد من الصدمات السلبية، وإذا سارت الأمور على ما يرام ، فإن هذا هو رأس المال الذى يمكن دفعه فى المستقبل للمساهمين".