برلمان تونس يوافق على مساءلة راشد الغنوشى لتدخله فى السياسة الخارجية

وافق البرلمان التونسى على مساءلة راشد الغنوشى رئيس المجلس وزعيم حركة النهضة – إخوان تونس- حول تدخل في السياسة الخارجية لتونس، وقالت النائبة نسرين العماري عن كتلة الاصلاح وعضو بمكتب المجلس، في بيان مقتضب:" قرر مكتب المجلس منذ قليل تحديد يوم 3 يونيو جلسة عامة للحوار حول الدبلوماسية البرلمانية والمواقف الأخيرة الصادرة عن رئاسة المجلس، وذلك استجابة للبيان الذي صدر الأمس عن 4 كتل برلمانية هي "الاصلاح، وقلب تونس، وتحيا تونس والمستقبل".

النائبة نسرين العماري

وأوضحت أن هذا البيان كان مساندة لمطلب حزب الدستوري الحر في المسائلة وتحديد موقف البرلمان التونسي من التدخل في الشأن الليبي.

وتتواصل حالة الغضب التونسية جراء الدور الذى يقوم به رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشى في دعم المليشيات الإرهابية في ليبيا، وقد أعلنت 4 كتل في البرلمان التونسي، تبرؤها من المواقف الصادرة عن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في الشأن الخارجي، وطالبت بمساءلته في أول جلسة عامة حول تدخّله في السياسة الخارجية للدولة وإقحام البلاد في صراعات المحاور الإقليمية.

ووقع على البيان كل من كتل "قلب تونس" (27 نائبا والإصلاح الوطني ( 16 ) و"تحيا تونس" (14 نائبا) و"المستقبل" ( 9 مقاعد)، حيث أدان البيان تكرر تدخلات الغنوشي في السياسة الخارجية للدولة التونسية وإقحامها في النزاعات الداخلية للدول وصراع المحار الإقليمية، بما يتناقض مع المواقف الرسمية، على غرار التهنئة التي وجهها إلى رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بعد سيطرة قواته على قاعدة الوطية في معركة عسكرية بين فرقاء ليبيين.

وقال البيان إن راشد الغنوشي لا يملك أي صلاحية قانونية بالدستور، أو النظام الداخلي للبرلمان، تسمح له بالتعبير عن أي موقف باسم البرلمان، ما لم يقع التداول فيه، أو الاتفاق حوله، ودون العودة للهياكل والأطر الرسمية للبرلمان، موضحا أن المواقف الصادرة عن الغنوشي لا تعبر عن موقف البرلمان ولا تلزمه في شيء، ما لم يقع التداول فيها والمصادقة عليها في جلسة عامة للبرلمان.

ودعا البيان إلى تجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلطات، وعدم الزج بالبرلمان في سياسة المحاور، انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية، مطالبا بعرض تدخل رئيس البرلمان، في السياسة الخارجية على الجلسة العامة، على أنظار أول جلسة عامة مقبلة للتداول في شأنها من طرف النواب.