شعبة الأدوات الصحية تطالب بمد فترة عمل المحلات لـ 10 مساء لمنع التزاحم

ادوات صحية - ارشيفيه

كتب أحمد حمادة

الجمعة، 22 مايو 2020 07:00 ص

اشادت شعبة الأدوات الصحية بالاتحاد العلم العام للغرف التجارية بقرار الحكومة بعودة الحياة لطبيعتها مرة أخري وتخفيف الإجراءات الاحترازية وبدء مرحلة التعايش مع فيروس كورونا، مطالبة الحكومة بمد فترات العمل للمحلات التجارية بتقليص فترات الحظر لتصبح بداية من الساعة 10 مساء بدلا من الساعة 9 مساء.

ومن جانبه رحب متي بشاي نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية وعضو الشعبة العامة للمستوردين بإتحاد الغرف التجارية بقرار الحكومة الخاص بإجراءات فتح المحلات بعد العيد، موضحا ان مواعيد فتح المحلات تعتبر مناسبة كمرحلة أولى في التخفيف من إجراءات الحظر، مناشدا في الوقت نفسه كل أصحاب المحلات والشركات بأن يتخذوا أقصي درجات الاحترازية والتعقيم من غسيل المحلات وتطهيرها بشكل مستمر، ومراعاة غسيل الأيدي للموظفين والعمال باستمرار بالماء والصابون، والالتزام بارتداء الكمامة ومنع التزاحم.

وطالب بشاي أن يكون بعد ذلك موعد الغلق ممتدا الي الساعة 10مساء خاصة في ايام الصيف لان معظم السيدات والمستهلكين بصفة عامة يقومون بالنزول للسوق في الأيام شديدة الحرارة بعد العصر، وبالتالي فإن فترة التسوق تكون قصيرة، وهو ما قد يؤدي الي التزاحم لكن مع فتح الوقت للمحلات تدريجيا يستطيع المستهلك ان يجد الوقت الكافي للتسوق دون تزاحم، مشددا على ضرورة الإبتعاد عن التزاحم والحفاظ علي المسافة الآمنة بين الأشخاص والطهارة والتعقيم دوما".

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد اعلن ان الحكومة تنتهز الفرصة خلال أجازه عيد الفطر وتم التوافق علي أنه من يوم الأحد وحتى الجمعة بواقع 6 أيام سيتم غلق كافة المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية والشواطئ وحظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا.

وأشار رئيس الوزراء، إلى إن هدف الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر هو الوقاية من فرص انتشار الفيروس .

وكانت الحكومة قد اعتمدت عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية والتى تم البدء بها من 15 مايو الجارى، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.