"عمر أفندى" تودع 20 سنة من المشكلات والتجاهل.. وزارة قطاع الأعمال العام تضع 3 سيناريوهات لانتشالها من كبوتها وتحويلها للربحية.. أفكار للدمج أو نقلها للقابضة للسياحة أو ضخ استثمارات كبيرة واستغلال الفروع

عانت شركة عمر افندى ، احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير من اهمال طويل وتجاهل احيانا لمشكلاتها على مدار اكثر من 20 عاما ،ومع توالى وزراء قطاع الاعمال العام كانت الشركة محل اهتمام الا ان هذا الاهتمام لم يصل لمرحلة التنفيذ الفعلى ، بما يترتب عليه حل مشكلاتها الفعلية ولا سيما بعد عودة الشركة للدولة من الخصخصة واستمرار النزاع سواء مع مالك الشركة السابق المستثمر السعودى جميل قنيبط وشركة انوال السعودية ، او مع البنك الاهلى على وديعة 180 مليون جنيه او مع مؤسسة التمويل الدولية  ،وهى المشكلة التى حلها حلها مؤخرا.

 

 وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق يعد الوزير الاقرب الى الشركة على اعتبار انه كان مسؤلا عن ملف تطويرها ابان كونه عضوا بمجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، وبالتالى يعرف كل ما تحتاجه الشركة ولا سيما ان عددا من قيادات الشركة على صلة دائمة بالوزير ويتم اطلاعه على كل ما هو مستجد فيها، وبحسب المصادر ل" اليوم السابع" فان هناك 3 سيناريوهات من المنتظر ان تعتمد الوزارة واحدا او اثنين منها الفترة المقبلة.

 

 

وفى هذا السياق يقول المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه يتم التعامل مع 3 مشكلات تتعلق بشركة عمر أفندى، تم بالفعل حل واحدة منها، وهى المتعلقة بمديونية مؤسسة التمويل الدولية لدى الشركة، والبالغة نحو 35 مليون دولار ، واستطرد: إننا نقوم بالسداد بانتظام وفق الاتفاق التى تبناه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق وتم التصديق عليه حكوميا، لافتا إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة القابضة للتشييد والتعمير بسداد مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية كتسوية نهائية وشاملة لإجمالى المبالغ المستحقة للمؤسسة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة فى سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار في صورة أقساط.

 

كما تتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها، والناشئة عن أو المتعلقة بأى من الاتفاقات المعنية، وذلك فى سبيل تنفيذ التسوية الودية.

 

أضاف أن المشكلة الثانية تتعلق بإنهاء الخلاف مع مالك شركة عمر افندى المستثمر السعودى جميل قنيبط وشركة أنوال،وبالفعل حصل محامى المستثمر على كافة تفاصيل رؤيتنا للاتفاق معه وتنتظر رده.

 

 

 

أما المشكلة الثالثة تتعلق بدراسة أمرين هو دمج شركة عمر افندى مع الشركة العربية للتجارة التابعة لنا، أو نقل تبعية الشركة للشركة القابضة للسياحة والفنادق  ،وهو أمر يرتبط بعدد من طلبات الشركة القابضة للسياحة  ،وأبرزها تسلم ونقل الشركة بدون ديونها .

 

ويقول جمال الديب نائب رئيس اللجنة النقابية ل" اليوم السابع" انه  لحسن الحظ ان   الوزير هشام توفيق كان رئيس لجنة تطوير عمر افندى قبل الوزارة ، وهذا منحنا الفرصة للتواصل معه وعرض بعض المقترحات  ، منها مقترح بعملية تخارج للعاملين (حسب الرغبة) وقدمنا فى لقاء اخر مع مساعد الوزير أحمد حجاج هذا المقترح مكتوبا وتفويضا من الزملاء بقبول عملية التخارج وكان هذا قبل صدور قانون التأمينات الجديد الذى محى فكرة المعاش المبكر ووضع امامه العديد من العراقيل.

 

يضيف جمال الديب ان من مشكلات الشركة تخطى  المديونية التى على شركة عمر افندى للشركة الام (الشركة القابضة للتشيد والتعمير) المليار جنية، وما تزال تخسر بسبب سواء الادارة ،لافتا ا  مقترح دمج الشركة العربية للتجارة الداخلية والتى سبق وتم دمج معها المتحدة للتجارة مع شركة عمر افندى لابد من دراسته جيدا ، خاصة أن عدد موظفى العربية للتجارة ١٨٠موظفا وطريقة احتساب حوافزهم بنسبة من الاساسى (وهى ما طالبنا بتنفيذه بشركة عمر افندى لان الحافز ثابت منذ عام ٢٠٠٦ .) يجعل وجود فجوة كبيرة بين  الرواتب بين الشركتين لصالح العربية ،ومن  مبدا النقل  ان لا يضار دخل اى موظف من عملية الدمج ولابد من تسوية هذا الموضوع جيدا قبل الدمج اذا تم .

 

ويوضح جمال الديب ان اصول الشركة العربية ليست بالكثافة التى تغرى على الدمج ومازالت اصولا ثابتة اما شركة عمر افندى فالاصول اصبحت متداولة مما يعطى مرونة اكثر ، كما ان اصول العربية من مخازن قليوب والاسكندرية والقاهرة لابد من اعادة تقيمها جيدا، خاصة انه  يوجد قضية مرفوعة على العربية من ايام حرب الكويت لا بد من وضعها فى الحسبان ، مع الاخذ في الحسبان دمج كيان صغير يعانى من المشاكل المالية والادارية فى كيان كبير ذو ملاءة مالية مرتفعة وناجحة فما بال ان الشركتين لهما نفس المشاكل المالية  بخاصة بند الديون.

 

ويؤكد جمال امين الديب ،ان  مرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة وضعت شروطا لنقل تبعية عمر افندى للشركة القابضة للسياحة اهمها ، رفع قيمة الديون المحملة بها شركة عمر افندى وان تكون خالصة من اى ديون (وهو شرط اراه مهم وحيوى)

 

كاشفا انه مع تعديل قانون قطاع الاعمال الجديد والذى أراه جيد جدا فى مجملة بل واره ايضا طفرة فى قطاع الاعمال بشرط تطبيقه بشفافية اكبر وحقيقية وان ياخذ تقيم الاداء وتكلفة الفرصة البديلة حظا اكبر ..اكيد تعديل هذا القانون هيكون له تاثير جيد على خطط استغلال شركة عمر افندى لاختيار قيادات متخصصة وبفكر القطاع الخاص..

 

وعليه يرى الديب ان قرار الدمج مع استمرار تبعية عمر افندى للشركة القابضة للتشيد او نقلها الى القابضة للسياحة لن يكون حيوى قبل دراسة هذا الملف من النقاط السابق شرحها ، علما ان ازهى عصور عمر افندى ايام تبعيتها لوزارة التموين قبل الشركات القابضة .

من جانبها أشارت ميرفت حطبة  رئيس القابضة للسياحة والفنادق ، أن مرحلة انتقال عمر افندى لنا  ما تزال كلام  ،حيث لم يتم البدء فى الإجراءات ، ونحن لا نمانع فى ضم شركة عمر افندى لنا بعدة شروط  ،منها أن يتم تسليم ونقل الشركة لنا بقيمتها بدون ديون أو خسائر مرحلة وبلا مشاكل أيضا ، وبالتالى نحن نستطيع إدارتها  كما أدرنا شركات التجارة التابعة لنا ، وتم تحويلها من الخسارة إلى الربحية.