4 تشريعات هامة حصيلة الجلسات الأخيرة للبرلمان أبرزها.. قانون البنك المركزى

شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة عددا من التشريعات الهامة، فى المجالات المختلفة سواء الاقتصادية أو الزراعية دعما لصغار المزارعين، ووافق على بعضها فى مجموعه وبعضها من حيث المبدأ .

وفى هذا الصدد، نستعرض التشريعات التى وافق عليها البرلمان فى جلساته الأخيرة :

1- وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فى مجموع مواده، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة.

ويهدف مشروع القانون إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

2- وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 39 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك فى مجموع موادة، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

ويهدف إلى استمرار تخفيف العبء الضريبى عن صغار المزارعين حتى يتمكن القطاع الزراعى من القيام بدوره فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الزراعى خلال السنتين القادمتين.  

وكان القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 قد صدر تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.

ونظراً لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.

3- وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى مجموع مواده مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

4- وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وانتهى من مناقشة المادة 21  على أن يتم استكماله خلال الجلسات المرتقبة عقب عيد الفطر.