أكثر من 14 ألف حضانة تطالب بتحديد موقفها فى برامج التعايش مع كورونا.. وكيل تضامن البرلمان يرسل مذكرة مقترحات للحكومة مقدمة من أصحاب "الدور".. والتشغيل المرحلى ونظام التناوب وتقليص ساعات العمل أبرز الأفكار

>> النواب يؤكدون: العودة لها أبعاد وجوانب مختلف ولكن سندرس بناء على معايير السلامة الصحية والحفاظ على فرص العمل داخل هذا القطاع.. وأبو حامد يستبعد عودة الحضانات غير المرخصة والقاطنة بعمارات سكنية والتابعة لجماعات دينية. 

ما يقرب من 14 ألف و272 دور حضانة مرخصة للأطفال، حسب بيانات رسمية لوزارة التضامن، تنتظر حسم مصيرها فى إطار خطة التعايش مع أزمة فيروس كورونا وما إذا كانت ستعود للعمل من عدمه.

وأرسل عدد من أصحاب الحضانات مذكرة مقترحة للبرلمان بشأن عودتهم وفق ضوابط تشغيل محددة لضمان السلامة الصحية للأطفال، والذى أكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أنه سيرسلها لوزرة التضامن بعودة العمل، لمطالبتها بإخضاعها للدراسة والفحص فى إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا.

وشملت هذه المذكرة دراسة موضوعة بآليات العودة وهى التشغيل المرحلى والمتدرج ليضم تقليل عدد ساعات العمل الأساسية بالحضانة وإلغاء خدمة الساعات الإضافية لحين انتهاء الجائحة والحضور التدريجى للمسجلين بالحضانة ، هذا بجانب وجود سياسة طبية واضحة ومفصلة بكل حضانة وتكون معلنة للموظفين والأهالى وتكون تحت مسئولية طبيب الحضانة ويمنع حضور الأطفال الأكثر عرضة للإصابة طبقا لحالتهم الصحية وتاريخهم المرضى هذا بجانب منع من يظهر عليه الأعراض ، وتدريب الأطفال بشكل دورى على تعليمات مواجهة الجائحة وتوافر لافتات توعيه ووقاية وتوفير القياس الدورى على حرارة الأطفال وتوافر لافتات توعوية، وتخصيص منطقة لاستقبال أولياء الأمور بالأطفال صباحا ووقت المغادرة ومنع تكدس أولياء الأمور بها وعدم السماح بدخول من تصل درجة حرارته لـ 37.2 هذا بجانب تعقيم أمتعة وأحذية الأطفال .

كما تضمنت المذكرة أن يتم التأكد من أماكن التهوية وغلق الحجر ذات الأماكن غير المتوفر فيها التهوية وتعقيم الحمامات دوريا كل ساعة واستخدام ادوات بلاستيكية مرة واحدة فقط وتطهير الحضانة بالكامل يوميا، على أن يتم تحديد كثافة الفصول طبقا لحجمها لمراعاة مسافة 2 متر بين كل طالب وآخر ووضع حد أقصى لـ 4 أطفال فقط على الطاولة ، هذا بجانب وصوب الموظفين 30 دقيقة على الأقل قبل استقبال الأطفال للاستعداد ومنع التكدس والكشف الحرارى عليهم والكشف الدورى وتعقيمهم بشكل كامل وارتداء الكمامات بشكل دورى .

وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه تلقى هذه المذكرة من عدد من العاملين فى هذا القطاع بصفتهم متضررين نتيجة الإغلاق، موضحا أنه طالب "التضامن " بفتح باب المناقشة حولها على أن يكون تنفيذها مرتبط بتحقيق هدفين وهم ضمانة السلامة الصحية للأطفال أولا وأيضا الحفاظ على فرص عمل القائمين بها.

و اعتبر "أبو حامد " أن التشغيل المرحلى وسيلة مساعدة فى بداية عمل هذه الحضانات وضرورة وجود كشف حرارى على البوابة، موضحا أن هناك أبعاد  ومخاطر آخرى أيضا لابد من النظر إليها مثل الأتوبيسات التى ستنقل الأطفال لهذه الحضانات والتزام الجميع بداية من السائق حتى العاملين داخل الحضانة بارتداء الكمامات واتخاذ معايير الوقاية .

ولفت "أبو حامد" أن مطالبته للتضامن شملت أنه حال استوفاء الحكومة الرد بصعوبة الفتح نهائيا بناء على استراتيجية وضعتها وخضعتها للدراسة، فلابد من الاتجاه لبحث برنامج حماية مؤقت لهذه الفئة خاصة وأنه يتم دفع إيجارات باهظة الثمن ومن الصعب الاستمرار فى ذلك .

وأوضح وكيل لجنة التضامن، أن التشغيل المرحلى لهذه الحضانات لابد وأن يكون مقيد بمساحة الحضانة واستقلاليتها.

واستبعد"أبو حامد" الحضانات غير المرخصة والحضانات الموجودة فى عمارات سكنية لأنها تمثل خطورة على الطفل وسكان العمارة نفسهم، والحضانات التابعة لجماعات دينية، مؤكدا أنه يمكن أن يكون الفتح لحضانات مستوفيه للشروط الدولية وليس المحلية ليس ببساطة لابد من إخضاعه للتدقيق والدراسة .

واقترح "أبو حامد " أن يكون حضور الأطفال داخل الحضانات بالتناوب وذلك فى إطار التشغيل المرحلى بمعنى الحضور لكل مجموعة يكون 3 أيام فى الأسبوع فقط، معتبرا أنه لابد من خضوع هذه المذكرة للدراسة للحفاظ على العمالة وفى نفس الوقت خدمة من سيعادون للعمل بعد عيد الفطر فى إطار التعايش مع كورونا لأنه ستواجههم أزمة فى المكان الذى سيضعون فيها أطفالهم عقب العودة لعملها .

ولفت وكيل لجنة التضامن أن كل هذه الاشتراطات حال توافرها شرط أساسى فى استمرار المؤسسه من عدمه .

من جانبها اعتبرت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمى أنه مع عودة الحياة لطبيعتها لابد من دراسة عودة دور حضانات الأطفال من جديد وابعاد ذلك بشرط توافر ضمانات السلامة الصحية، معتبرة أنه من الممكن عودتها ولكن بشكل مختلف ومع تقليل الأعداد بها.

وشددت على  أن دور الحضانات تمثل قطاع كبير متضرر لابد من دراسته وحسم الموقف منه، مؤكدا أنه حال العودة لابد من  الرقابة دورية والإغلاق لأى مؤسسة حال الإخلال، مؤكدة أن شروط التعقيم الدورى وارتداء الجميع كمامات شرط أساسى فى العودة .

من جانبه اعتبر النائب طارق متولى ، عضو مجلس النواب ، أن عودة الحضانات قرار صعب فى الوقت الراهن نتيجة صعوبة توافر معايير السلامة الصحية خاصة وأنهم أطفال وصعب السيطرة عليهم فى اتباع معايير الوقاية ولكن لابد من إخضاع الأمر للدراسة وعدم الحكم عليه ظاهريا فقط .

وطالب عضو مجلس النواب وزارة التضامن بدراسة كافة الأبعاد الخاصة بعودة هذه المؤسسات ومدى التضرر من عدم وجود سواء للأطفال أو العاملين بها ، مؤكدا على ضرورة أن تكون دراسة وافية لكافة الجوانب قبل اتخاذ القرار بشأنهم والاستماع لأصحاب الحضانات فى ذلك .