النيابة تطلب التحريات حول واقعة ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش قبل ترويجها فى السلام

طلبت نيابة السلام، سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية، وذلك حول واقعة ضبط مسجل خطر، تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المواد المخدرة على عملائه، متخذا من دائرة قسم السلام، مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، كان يستعد لترويجها خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.

وكان ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، نجحت فى القبض على عنصر إجرامي من القائمين على الإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كيلو حشيش قبل بيعه على عملائه فى منطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكن رجال المباحث برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، فى ضبط عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول- سلاح أبيض – ميزان حساس)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.