تجديد حبس عاطلين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين فى الأميرية 15 يوما

أمرت نيابة الأميرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، كونا تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه، منتحلان صفة رجال شرطة، لتسهيل مهمتهما في الاستلاء على متعلقاتهم الشخصية

وكان المتهمان بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى بانتحال صفة رجال شرطة، وذلك بقصد النصب والاحتيال، وسرقة متعلقات المواطنين، أدلى باعترافات تفصيلية أمام نيابة الأميرية الجزئية، حيث كشفا ارتكابهما عددا من وقائع السرقة والاستيلاء على متعلقات المواطنين، بعد إيهامهم بأنهما أفراد أمن من قوة مباحث قسم الأميرية، ثم لاذا بالفرار.

وأوضح المتهمان أنهما كانا يقومان بسرقة المواطنين بالإكراه من خلال انتحال صفة رجال الشرطة، موضحين أنهما قاما بإرتكاب عدد من الوقائع، بالإضافة إلى تحصلهما على مبالغ مالية كبيرة جراء ارتكاب فعلهما الإجرامى هذا، مضيفين أنهما كانا يهدفان من خلال ارتكابهما هذه الوقائع تحقيق أرباح غيرة مشروعة.

وأضافا المتهمان أنهما كان يقومان بعد كل واقعة والحصول على المبالغ المالية من ضحياهما، بإنفاق هذه المبالغ المالية الكثيرة على شراء المواد المخدرة، ومتطلباتهما الشخصية، حيث كشف المتهمان أنهما يقومان بارتكاب جرائمهما لتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بدائرة القسم تلاحظ لهم سير دراجة بخارية "توك توك" بالمخالفة لقرار الحظر وأمكن استيقافها، وضبط مستقليها وتبين أنهما (موظف مفصول، عاطل "لهما معلومات مسجلة") وبحوزة أحدهما (هاتفين محمولين "مجهولا المصدر") وبصحبتهما قائدها.

وبسؤال الأخير أقر باستقلال المذكورين الدراجة البخارية صحبته عقب إدعائهما أنهما رجال شرطة، وقيامهما بالمرور صحبته بدائرة القسم واستيقاف المارة وتفتيشهم.

بمواجهة المتهمين اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة".

وأقرا بارتكاب حادثي سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهما بالسرقة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة".

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.