رئيس "شباب الأعمال" يقترح "رخصة" للشركات الصغيرة شرط الحصول على الحوافز

قال شريف الجبلي رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية تنتظر المشاركة في مشروع إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد إقراره القانون من البرلمان، مضيفا كما تحضر للقاء عبر الفيديو "أون لاين" مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بصفتها رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للاستماع لوجهة نظر أعضاء الجمعية في لائحة القانون، وأيضاً مقترحاتهم بشأن القطاع بصفة عامة، على أن يعقد اللقاء خلال الأسبوع الأول بعد أجازة عيد الفطر المبارك.

 

ويرى "الجبلي"، أهم المقترحات التي يجب تضمينها بلائحة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي تشكيل جهاز المشروعات الصغيرة لجنة دائمة تتولى منح الشركات رخصة تثبت تطابقها مع مواصفات الجهاز للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال هذه الرخصة تحصل الشركات على كافة الحوافز التي تم إقرارها بالقانون، على أن تجدد تلك الرخصة سنوياً، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالقطاعات ذات الأولوية للجهاز، والتي تم إقرار حوافز خاصة لها مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، لتوفير ممثل من وزارات الاتصالات وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار بالجهاز لسرعة إنهاء أي عقبات تواجه الشباب.

 

وكانت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، قد تقدمت بعدة مقترحات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتخفيف الأعباء عن الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من مواجهة الأزمة الحالية لأطول فترة ممكنة، وحدد أعضاء الجمعية 14 مقترحا لطرحها على الحكومة، أهمها إنشاء صندوق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم فيها شركات الجمعية والبنوك القومية بحجم مليار جنيه، إصدار تشريعات تنص على إجراءات أكثر تيسيرا وتمنح حوافز إضافية لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويشمل ذلك إعادة النظر فى قواعد وإجراءات قوانين الإفلاس والتراخيص الصناعية والشركات وكذلك قانون الاستثمار فى تضمنه من حوافز عامة وخاصة وإضافية، حيث أن هذه الإصلاحات سوف تساهم فى سرعة جذب الاستثمارات الأجنبية فور انتهاء الأزمة الراهنة ووضع مصر فى مكانة تنافسية فى المنطقة،  إنشاء صندوق لدعم استكمال تعليم أطفال الأسر التى قد تتأثر من الظروف الاقتصادية الراهنة ومنح قروض حسنة أو مدعمة.