غرفة عمليات نادى القضاة تواصل متابعة أعضائها للوقاية من كورونا

تواصل غرفة العمليات المشكلة من نادى القضاة متابعة أعضائها من القضاة ورجال النيابة العامة ، لتلقى أى استفسارات فيما فى إطار إجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد ، خاصة مع عودة المحاكم للعمل عقب إجازة عيد الفطر مباشرة.

وأعلن المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ، فى وقت سابق أن غرفة عمليات نادى القضاة لمتابعه اعضائه حفاظا على سلامتهم وصحتهم من العدوى ضد فيروس كورونا المستجد ، تبلغ لها إصابة 6 حالات من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

واوضح ، " أنه في سبيل متابعة غرفة العمليات المشكلة من  مجلس إدارة  النادي للقضاة ،  للحفاظ على صحتهم  وسلامتهم  وتوفير كافة  التدابير والاجراءات  اللازمة حال  الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا قدر الله... فإن حالات الإصابة بين القضاة وأعضاء  النيابة العامة التى تم الإخطار  بها  للغرفة ست حالات خمس منها متواجدة بالمستشفيات  وحالة واحدة بالمنزل ،  وجميعها مستقرة.. والغرفة  تتولى  متابعتها منذ الإخطار  ومستمرة في التواصل مع القضاة".

وكان نادى القضاة أعلن فى بيان سابق عن تشكيل هذه الغرفة ، وقال ، إنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد والتطورات والمستجدات فى مواجهة فيروس كورونا، فقد قرر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، فى إطار الإجراءات الواجب اتخاذها  لمتابعة القضاة وأعضاء النيابة العامة تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادي القضاة بشامبليون اعتبارا من 21 مارس الماضى ، لمتابعة تطورات الأحداث والأزمة من كل جوانبها.

و تتلقى الغرفة كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة والعمل على متابعة الأزمة، وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم ولأسرهم كل سبل الوقاية بالتنسيق والتواصل مع المختصين بوزارة الصحة.

يذكر إن مجلس الهيئات القضائية اجتمع ، منذ أيام، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق فيه على عودة جلسات المحاكم سواء النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الاقتصادية، عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجياً، وحددت المجلس 4 إجراءات ضرورية وهامة تصاحب عودة المحاكم للوقاية من فيروس كورونا المستجد وهي:

أولا: تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها.

ثانيا: الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص.

ثالثا: ارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين.

رابعا: إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.