ننفرد بأول تعديل تشريعى فى قطاعى السياحة والآثار بعد دمج الوزارتين

ويأتي مشروع القانون بإنشاء صندوق السياحة والاثار، لاسيما في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنه 2019 بتشيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتي السياحة والاثار في وزارة واحدة، وفي ضوء تويجهاته بشأن قيام وزارة السياحة والاثار بإنشاء صندوق للسياحة والاثار في إطار تنظيمي محكم لدعم أنشطة الوزارة.

كما يأتي في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي ومراجعة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنه 1968 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويل وكذا قرارات رئيس الجمهورية أرقام 1443 لسنه 1966 و95 لسنه 1978 وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 بإنشاء المجلس الأعلي للاثار، من عدم وجود مبرر حالي للإبقاء علي صندوق إنقاذ آثار النوبة في ظل انتهاء الحملة الدولية لانقاذ أثار النوبة عام 1980، ومع خضوع كافة أثار محافظة أسوان لقانون الاثار المصري أسوة بباقي أثار مصر.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.