البرلمان يحيل مقترح إنشاء مدينة للأسماك بمنطقة المثلث ببورسعيد للحكومة..النائب سليمان وهدان: تخدم الصيادين وتحقق الاكتفاء الذاتى من الأسماك.. ولجنة الاقتراحات توصى وزارتى الزراعة والتنمية المحلية بنتفيذ المقترح

الجلسة العامة لمجلس النواب

نور على

الأحد، 24 مايو 2020 11:00 م

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة للحكومة تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراح برغبة مقدم من النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان بشأن إنشاء مدينة للأسماك بمنطقة المثلث ببورسعيد، وأوصت اللجنة وزارتى الزراعة والتنمية المحلية بتنفيذ المقترح وأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإدراجه بخطتها.

وأشار التقرير إلى أن النائب سليمان وهدان مقدم الاقتراح طالب بإنشاء مدينة للاسماك بمنطقة المثلث جنوب بورسعيد بالقرب من بحيرة المنزلة بمحافظة بورسعيد وذلك لخدمة الصيادين فى بحيرة المنزلة والمحافظة وبقية المناطق القريبة التى يمارس فيها أنشطة الصيد والاستزراع السمكى مشيرا إلى أن الدولة تقوم خلال تلك المرحلة بإنشاء العديد من المدن المتخصصة مثل مدينة الأثاث وغيرها والتى تهدف منها الدولة الىى جمع كل ماهو متعلق بنفس المهنة فى مكان واحد لتحقيق قدر من الجودة ونقل الخبرات وتوفير الخدمات االلوجستية لخدمة المهنة الواحدة فى مكان واحد وذلك باستخدام الأسلوب العلمى فى التنفيذ.

وأوضح النائب أن إنشاء مدينة للأسماك يصب فى الخطة العامة للدولة ويساعد فى النمو الاقتصادى وزيادة معدل الاستثمار ورفع كفاءة المنتج النهائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المحلى وتصدير الفائض مشيرا الى ان تطوير منطقة المثلث ببورسعيد والتى تبلغ مساحتها نحو 30 ألف فدان وبها 2500 مزرعة مخصصة للاستزراع السمكى وبها أنشطة زراعية وإنتاج حيوانى ما سيساهم كثيرا فى سد العجز فى الإنتاج السمكى وخاصة فى أنواع الاسماك ذات الأسعار المتوسطة والتى فى متناول غالبية المواطنين.

وأكد النائب على ضرورة تفعيل القرار الوزارى الخاص بتخصيص هذه المنطقة للاستزراع السمكى ودفعها نحو التطوير والتنمية للحد من العشوائية فى هذه المنطقة على غرار ما تم فى بعض المناطق من تطوير مثل إدكو ومريوط ومزارع غليون لافتا إلى أن هذه المنطقة تم حصرها فى 2011 وتم تجديد حصرها عام 2016 وهذا يعنى ان الهيئة يتوافر لديها قاعدة بيانات كاملة عن هذه المنطقة.

وأشار إلى أن ان تطوير منطقة المثلث يحتاج إلى تدبير اعتمادات مالية وضخ استثمارات تقدر بنحو 1-2 مليار جنيه مما يضاعف حجم الإنتاج السمكى فى هذه المنطقة وعلى الدولة أن تقوم بهذا التطوير.

وأكد النائب أن هناك محاولات لتأسيس شركات استثمارية تعمل على إجهاض جهود الدولة فى تطوير هذه المنطقة واستغلال جهود المواطنين العاملين فى مهنة الصيد فى هذه المنطقة وهو مايعيق التطوير الحقيقى للمنطقة.

ولفت النائب إلى أنه يجب على الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التعامل مع المواطنين من أهالى منطقة المثلث ببورسعيد بشكل فردى وكل على حدة مع أحقية كل مواطن فى شركة استثمارية على الجزء الخاص بأرضه المخصصة للاستزراع السمكى وسرعة تعاقد الهيئة مع المواطنين وفقا للحصر الذى تم فى عامى 2011و2016 .

وطبقا للتقرير أوضح المهندس خالد أحمد على رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أنه صدر بالفعل قرار من وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بتخصيص منطقة المثلث ببورسعيد للاستزراع السمكى والعمل على تطويرها ووضع الخطط والرؤى والتصورات اللازمة، مضيفا: تمت مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتدبير الموارد البشرية المؤهلة واللازمة للعمل فى هذا الشأن.

وتابع أن عملية التطوير لهذه المنطقة والتى تقوم بها الهيئة ستتم على 4-5مراحل حيث أن مساحة المنطقة كبيرة جدا تصل الى نحو 30ألف فدان مما يتعذر مع التطوير مرة واحدة مشيرا إلى أنه تم إجراء حصر للمنطقة موضوع الاقتراح برغبة المقدم من حيث عدد العقارات والأراضى والإشغالات والمواطنين القاطنين فى هذه المنطقة والمزارع السمكية وطبيعة هذه المزارع المختلفة والمحال التجارية وتمت مطابقة هذا الحصر بالحصر الذى تم من قبل فى عام 2016 خاصة أنه يوجد فى هذه المنطقة أنشطة إنتاجية من استزراع سمكى وغيرها يمارسها المواطنون القاطنون لهذه المنطقة منذ فترات زمنية بعيدة.

وأشار إلى أنه من خلال الحصر الذى تم إجراؤه تبين وجود مشكلة فى هذه المنطقة فى نظام شبكات الرى والصرف مما يؤثر على جودة الأسماك ولذا تم سحب عينات من الأسماك والمياه لتحليلها ودراستها لاتخاذ ما يلزم بشان التغلب على هذه المشكلة وايجاد حلول.

وذكر رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أنه تم الاتفاق على ضرورة تغيير شبكات الرى والصرف وتطويرها وإنشاء خطوط رى وصرف بمواصفات جيدة لرفع جودة وانتاجية الأسماك فى هذه المنطقة حتى تكون على المستوى المطلوب.

وأضاف أن رفع شبكات الرى والصرف وتطويرها يتم اجراؤه بالتعاون مع خبراء واستشاريين فى هذا المجال وفى ضوء توافر المساحات المطلوبة فى هذا الشان مضيفا: بعد الانتهاء من الحصر سيتم تحديد القيمة المالية الإيجارية للأراضى فى هذه المنطقة وفقا للأسعار السائدة فى تعاملات المواطنين على هذه الاراضى وبناء عليه سيتم السير فى بقية الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالتطوير والمزايا التى تمنح لمن يقوم بالتطوير مثل إعطاء مدد سماح وطول مدد السداد وغيرها من المزايا المقدمة لتشجيع المواطنين فى هذه المنطقة على التطوير.

ولفت إلى أن التطوير الذى ستقوم به الهيئة فى منطقة المثلث سيعتمد على إعادة تاهيل كامل لشبكات الرى والصرف فى هذه المنطقة وعدم الإضرار بمصالح المواطنين وتقسيم المنطقة الى 4-5 مراحل ويتم فى كل مرحلة تأهيل لشبكات الرى والصرف.