الحكومة ترفض منح الشركة العربية للصلب رخصة حديد

الحديد

كتب – إسلام سعيد

الأحد، 24 مايو 2020 09:00 ص

يعتبر ملف حصول القطاع الخاص على رخصة لإنتاج الحديد أو الأسمنت، أحد الملفات المهمة والشائكة، والتي غالبا ما تتطلب تدخل من مجلس الوزراء، وذلك بسبب لجوء الشركات الراغبة في الحصول على الرخصة للمجلس، في ظل تشبع السوق من الإنتاج، الأمر الذى يدفع وزارة الصناعة لرفض منح أي رخص جديدة.

"الشركة العربية للصلب" والتي تشيد مصنعها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تخضع لقانون المناطق الاقتصادية، تسعى للحصول على رخصة حديد لتوجيه الإنتاج للسوق الداخلى، رغم تشبع السوق بصورة كبيرة حيث تسجل الطاقة الإنتاجية "الفعلية " للمصانع 15.4 مليون طن سنويا، تنتج منها المصانع 7.5 طن فقط وفق إحصاءات عام 2019

ورغم أن حصول أي مصنع على رخصة حديد أو أي رخصة أخرى، فإنه يخضع لقانون الرخص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، لكن تدشين"الشركة العربية للصلب" مصنعها في المنطقة الاقتصادية، فإنها ستكون خاضعة لقانون المنطقة قانون المنطقة الاقتصادية عام 2002، ومن ثم حدث بعض الخلافات التي دفعت وزارة الصناعة لرفض منح رخصة للشركة العربية.

وهنا في مصر يعمل 32 مصنع لإنتاج الحديد، منها مصانع الدورة المتكاملة وتمثل الجزء الأكبر من الإنتاج والنصف متكاملة ومصانع الدرفلة، في حين تعمل صناعة الحديد والصلب حاليا بأقل من 50 % من طاقتها الإنتاجية في ظل تراجع الطلب الداخلى، وشبه انعدام طلبات التصدير، بحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

الشركة العربية للصلب، تسعى منذ مطلع العام الجارى للحصول على موافقة وزارة الصناعة للحصول على رخصة حديد، لتوجيه إنتاجها للسوق الداخلى، رغم أن إنتاجها بالمنطقة الاقتصادية موجه إلى التصدير، وفق معلومات حصل عليها اليوم السابع.

رفض وزارة الصناعة منح رخصة للشركة العربية للصلب، دفع الأخيرة للجوء إلى مجلس الوزراء لطلب الموافقة للحصول على رخصة، لكنه حتى الآن لم يبت المجلس في أمر الرخصة، لتظل رخصة الحديد للشركة العربية للصلب حائرة.

وخلال مايو 2019 تقدمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال فترة المهندس عمرو نصار وزير الصناعة السابقة، لإعادة تسعير رخص الحديد فى مصر، لتكون متوافقة مع عدد مراحل الإنتاج المقرر أن يقوم المصنع بتدشينها وفقا للرخصة.

وقال مصدر حكومى – آنذاك - لـ"اليوم السابع"، إن سعر رخصة الحديد فى مصر ثابتة منذ عام 2008، وهو ما يخلق مشكلة فى آلية تقييم سعر رخصة الحديد، لافتا إلى أن وزارة الصناعة تقدمت بهذا المقترح إلى مجلس الوزراء، لعلاج خلل آلية تسعير رخصة التسعير.