"الكمامة الدوارة"..تحذيرات برلمانية من تداوال الكمامات خاصة فى الهيئات والمصالح الحكومية ومقترحات بتوفيرها بالمجان حرصا على الصحة العامة وعدم تفشى كورونا ومطالب بمنع بيعها على الأرصفة نهائيا ومواجهة الاحتكار

كمامة

كتب ـ هشام عبد الجليل

الأحد، 24 مايو 2020 02:00 م

حذر نواب البرلمان من تداول الكمامات بين المواطنين خاصة فى بعض الهيئات والمصالح التى تستلزم ارتداء الكمامة شرطا أساسيا للدخول، مؤكدين أن هذه الظاهرة تؤثر بالسلب على الصحة العامة وتساهم فى تفشى العدوى فى المجتمع.

تقدم الدكتور خالد هلالى، عضو مجلس النواب باقتراح برغبة، لتوفير الكمامات فى مختلف الهيئات والمصالح والوزارات الحكومية بالمجان للمواطنين، خاصة مع اتجاه الحكومة لن تكون الكمامة خلال الفترة المقبلة اجبارية، وذلك لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتوصيات منظمة الصحة العالمية بضرورة ارتداء الكمامة فى اماكن التجمعات خلال الأيام المقبلة، والحرص على أدوات التعقيم والنظافة الشخصية، والبعد قدر الإمكان عن أماكن التجمعات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا المقترح من شأنه الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتمشيا مع حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة هذا الفيروس ومنع انتشار العدوى فى المجتمع، مطالبا زيادة تتوفير منافذ بيع الكمامات على مستوى الجمهورية، وأن يتم توفيرها للجميع بسعر مناسب غير مبالغ فيه.

وحذر عضو مجلس النواب من بعض الأخبار التى تم تداولها مؤخرا بشأن تداول الكمامة بين بعض المواطنين فى بعض المصالح الحكومية، خاصة بعد إلزام روادها ارتداء الكمامة وعدم السماح لمن لا يرتدونها بالدخول، مؤكدا ان هذا الامر خطير على الصحة الشخصية وعلى المجتمع بشكل عام.

وفى سياق متصل، حذر النائب طارق متولى، من تداول الكمامات بين المواطنين، وظاهرة قياس الكمامات المرسوم عليها أشكال والتى تباع على الأرصفة بين الشباب، مؤكدا أن الوعي لا يقل أهمية عن الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة ازمة فيروس كورونا، والمواطن سيظل هو العامل الأساسى فى مواجهة هذه الظاهرة والوباء العالمى.

وأوضح عضو مجلس النواب، ان هناك بعض الكمامات يتم تصنيعها فى مصانع تحت بير السلم لا تخضع للرقابة وتفتقد للمواصفات مما يجعلها أيضا قد تكون سببا فى مزيد من انتشار العدوى بين المواطنين، ولابد من تدخل الحكومة بشكل مباشر لضبط هذا الأمر ووضع عقوبات صارمة على كل من يقوم بتصنيع كمامات أو منتجات بشكل عام غير مطابقة للمواصفات.

وطالب عضو البرلمان، منع بيع الكمامات على الأرصفة بشكل نهائى او فى محال المنظفات، مؤكدا أن هذه الأماكن بيئة غير صالحة لبيع منتج من المفترض أنه صنع للوقاية من فيروس خطير، لافتا إلى أن الكمامة لها طريقة معينة من المفترض ان يتم استخراجها من العلبة بطريقة محددة، ولكن ما يحدث قط يكون سببا فى انتشار الفيروس نتيجة الممارسات الخاطئة.

كما يرى، النائب محمود حمدى أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الكمامة ستكون من الأساسيات خلال الفترة المقبلة، ولابد من توفيرها للمواطنين بشكل أساسى، وأن يتم مواجهة كل من يسعى لاحتكار هذا المنتج على وجه التحديد خلال هذه الفترة.

واقترح عضو مجلس النواب، توفير منافذ بيع متحركة لبيع الكمامات على أن يتم بيعها وفقا لإجراءات طبية سليمة وعدم تركها فى أماكن مكشوفة على سبيل المثال حتى لا تكون سببا فى نقل الفيروسات.