النائب محمد العقاد: قانون التطوير العقارى من أبرز التشريعات المساعدة فى التنمية

أكد النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان، أن مشروع قانون التطوير العقارى والذى يسعى لتنظيم العلاقة بين الدولة والمطور العقارى والمستفيد وهو المواطن أوشكت اللجنة على الانتهاء منه، موضحا أنه ينص على إنشاء اتحاد ينظم هذه العلاقة وبه فائدة للمستثمر والمطور الجاد بينما من يدخل لأى غرض آخر لتحقيق نفع خاص به وحده سيتصدى له التشريع بقوة ، وسنسعى لإتمامه قبل انتهاء الفصل التشريعى.

وشدد على أن هذا التشريع يوفر البيئة المناسبة الخصبة فى ظل تشريعات تحمي حقوق جميع الأطراف وبيئة آمنة للمستثمر، قائلا: "ناقشنا جزءا كبيرا منه ونحرص على أن يحقق توافقا قبل إصدارها"، موضحا أننا بحاجة لتشريعات أخرى تساعد فى تسهيل مهمة الرؤية العمرانية الجديدة التى تنشد لها الدولة ومن ضمنها مشروع قانون السجل العينى والذى سيضمن تسجيل الثروة العقارية كاملة بما يحافظ عليها.

وقال محمد العقاد، إن مشروع قانون البناء والذى أقره البرلمان وينتظر الموافقة النهائية عليه يسهل مهمة التخطيط الاستراتيجى للعمران، ويواجه ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائى والتى تعد من أبرز الظواهر التى تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وأن هذا بدوره ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل مباشر، متابعا : "ولهذا جاءت تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 لتقضى على هذه الظاهرة وتتصدى بعض وقائع الفساد فى عمليات استخراج تراخيص البناء".

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات جاءت لتبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد فى عملية استخراج تراخيص البناء، بالإضافة لتحديد المهام والمسؤوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وسيتم كل ذلك وفقا لآليات محددة، وهناك العديد من الضوابط لمنع التلاعب والقضاء على بعض الملاحظات فى هذا الصدد.

وأكد عضو اللجنة، أن التعديلات تقضى بأهمية أن تكون الأعمال مطابقة للترخيص الصادر، وعدم التجاوز بالبناء أدوار مخالفة أو المخالفة لما ورد فى الرخصة الصادرة، وذلك من خلال إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء.

وذكر العقاد، أن التعديلات لم تكن عقوبات فحسب ولكن الهدف منها وفلسفتها قائمة على تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام، والعمل على تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، بالإضافة لعدم اقتصار إعداد المخططات على الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لأى جهة بإعداد المخططات، مؤكدا أن كل هذه التعديلات تهدف للحفاظ على الثروة العقارية والبنية التحتية وشبكة المرافق والخدمات وفى نفس الوقت تذليل العقبات أمام استخراج تراخيص البناء.