قيادى عمالى: تعديلات قانون قطاع الأعمال تزيد الشفافية والحوكمة

 

كشف عبدالعزيز أبوسليمان عضو مجلس إدارة شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين" ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن التعديلات المقدمة  من وزارة قطاع الأعمال على قانون 203 لسنة 1991 بها مواد جيدة بالفعل ،والتى تدعم تطبيق قواعد الحوكمة وزيادة الشفافية ووضع معايير واضحة لإلتزام الشركات بمعايير التقييم المالى وتطوير أداء الهياكل المالية لتحقيق الاستمرارية والإستدامة للشركات سواء القابضة ، أو الشركات التابعة.

وناقش البرلمان عددا من مواد قانون قطاع الأعمال العام ، حيث من المنتظر قرار بقية المواد خلال الشهر المقبل ، ولا سيما أن عددا من المواد تثير جدلا كبيرا بين القيادات العمالية خاصة استبعاد رؤساء النقابات من عضوية مجالس إدارات الشركات .

أضاف عبد العزيز أبو سليمان لـ" اليوم السابع "، أن مسودة مشروع  التعديلات لقانون 203 لسنة 1991 والذى يناقش بمجلس النواب بها مواد تُقلص من نسب تمثيل العاملين بمجالس الإدارات وتُلغى ضرورة حضور رئيس اللجنة النقابية فى مجلس الإدارة وهذا تعدى على حقوق العاملين بالشركات.

 

وأضاف عبدالعزيز أبوسليمان ل لليوم السابع،  أن التعديلات بها بعض المواد التى تُخالف المادة 13 من الدستور والتى تنص على " أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال" وأى نقص فى حقوق العمال يعتبر تعدى على حقوقهم ومخالفاً للدستور . 

 

وأضاف عبدالعزيز أبوسليمان أنه  يجب على الوزارة ضخ إستثمارات جديدة ، لتجديد المصانع وتحديث خطوط الإنتاج بها وتطوير  هياكلها المختلفة ،لزيادة قدرة الشركات الحكومية على المنافسة بالسوق المحلى والخارجى .