من الديكتاتور العثمانى إلى شعبه: "عيدكم غير سعيد".. الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تحرم الأتراك من فرحة عيد الفطر.. وأردوغان يستغل أزمة كورونا لزيادة غرامة عدم ارتداء الكمامة.. ومعارض تركى: محصلة حزب اردوغان صفر

حرم الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان شعبه من فرحة عيد الفطر المبارك، في ظل وضع اقتصادي متدهور، غير أن الطامة الكبرى أنه استغل وباء كورونا لفرض غرامات مبالغ فيها على مخالفي ارتداء الكمامات الطبية. وفرضت ولاية أوشاك التركية غرامات جديدة علي المواطنين في حال عدم ارتداء الكمامات الوقائية تبلغ 5000 ليرة تركية، بزعم مخالفة الإجراءات الاحترازية من قبل منظمة الصحة العالمية في وقت لا يلتزم أردوغان بارتداء الكمامة الطبية .

على جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام تركية ، أن تكلفة الحرب في تركيا انعكست سلبا على اقتصاد البلاد، خلال فترة عيد الفطر المبارك  وهو ما أظهرته جليا تداعيات فيروس كورونا المستجد، فقد ذكر موقع أحوال التركي أنه في ظل جائحة كورونا، لم تفرض الحكومة التركية حظرا شاملا لحماية صحة مواطنيها، مضيفا: "هذا القرار يرجع بالأساس إلى الوضع الاقتصادي للبلاد لأن خزينة الدولة تدهورت".

وأشار الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أن أردوغان ذهب إلى أبعد من ذلك وأطلق حملة جمع التبرعات من المواطنين لدعم المحتاجين بسبب تفشي "كوفيد-19"، مبرزا أن ما يظهر سوء وضعية الاقتصاد هو أن الحد الأدنى للتبرع يبلغ 1.30 دولارا، فيما قال فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات الرئاسية في تركيا إن تركيا لن تفرض حظرا شاملا بسبب التكلفة الاقتصادية.

وقال فؤاد أقطاى نائب رئيس الجمهورية المعارض فى تركيا، خلال تصريحات لموقع "خبر تورك"، إن العودة للحياة الطبيعية ليست بسبب تحسن الأوضاع الصحية فى البلاد، ولكن السبب الرئيسي هو الانتكاسة الاقتصادية التى تعرضت لها تركيا بعد انتشار وباء كورونا.

وقال في جملة أعادت للأذهان الـ 18 عاما من حكم العدالة والتنمية، إن الجبل لا يستطيع أن يقف أمام المستعد، وبذلك اعترف اوكتاي أن سبب العودة للحياة الطبيعية ليس تحسن الأوضاع الصحية ولكن بسبب الاقتصاد الآيل للسقوط، حيث قال إننا لا نريد أن نفقد مكاسب كفاحنا طيلة هذه الأعوام .

وشرح بالأرقام مدى التراجع الذي شهدته تركيا خلال حكم العدالة والتنمية منذ 18 عاماً وأبرزها أن أموال الخصخصة التي جلبها الحزب خلال 18 عاما بلغت 67.5 مليار دولار، و بدلا من تمويل الصناعات الاستراتيجية في البلاد تم انفاق الاموال على الجسور والطرق.

وأشار إلى أنه عندما كان الدولار يعادل 2 ليرة تركية اتجه حزب العدالة والتنمية لتصفية جميع الصناعات المحلية وجعل تركيا سلة للاستيراد، حيث ارتفع الدين العام بنسبة 238 % خلال 18 عام من 129 مليار دولار الى 436.9 مليار دولار.