احتجاجات فى الاكوادور ضد خفض الحكومة للانفاق العام لمواجهة أزمة النفط وكورونا

بدأت العديد من الاحتجاجات فى الإكوادور التى دعت إليها النقابات العمالية إلى الشوارع رفضا للتدابير الاقتصادية التى فرضها الرئيس لينين مورينو فى مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن أنخفاض اسعار النفط وتداعيات وباء كورونا.

وقالت صحيفة "لا خورنادا" المكسيكية، إن كلا من انهيار أسعار النفط العالمية وآثار الوباء أدت إلى خفض الإيرادات الضريبية بمقدار 8 مليارات دولار، مما ضغط على الحكومة لخفض الإنفاق، والذي يشمل تخفيض يوم العمل ورواتب المسؤولين العامين، وكذلك مثل إغلاق بعض مكاتب الدولة.

ودفعت هذه التدابير نقابات العمال والمنظمات الاجتماعية إلى الدعوة لمسيرات احتجاجية، مع ملصقات وشعارات مناهضة للحكومة، في شوارع وسط كيتو، فى الوقت الذى يتم الحفاظ على حجز صارم بسبب العدد المتزايد من الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، كما خرجت  احتجاجات مماثلة في جواياكيل وبورتوفييخو، وانضم إلى الاحتجاجات عمال السكك الحديدية ، الذين يعانون من اغلاق لشركاتهم، والتى يعمل بها أكثر من 400 موظف.

وقال ميسيس تاتامويز رئيس نقابة الجبهة الموحدة لنقابات العمال طالبا الرئيس بالتوقف عن دفع الدين الخارجي واتباع هذا القانون اللاإنساني" والذى يرجع العمال إلى زمن العبيد فى ظل الطوارئ الصحية.

وسيبدأ مورينو فى خفض الدعم بداية من يونيو المقبل، وخفض الإنفاق العام بمقدار 4 مليارات دولار في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لمواجهة أسوأ بؤر تفشي جائحة فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية.

وتتضمن إجراءات خفض الإنفاق التي تعتزمها الحكومة تقليل أسعار الوقود مع استمرار السيطرة عليها، بحسب مورينو، وكان رفع أسعار الوقود في البلاد قد فجر موجة احتجاجات عنيفة استمرت أسابيع في العام الماضي مما أجبر الحكومة على التراجع عن القرار.

كما تقرر خفض عدد ساعات العمل اليومية لموظفي الحكومة من 8 ساعات إلى 6 ساعات وإغلاق عشر شركات عامة و5 سفارات، وتجري الإكوادور مفاوضات جديدة مع الدائنين بهدف شطب 3.1 مليار دولار من فوائد الديون.