فتوى قانونية تحدد صاحب الولاية فى منح تراخيص الإعلانات على طرق الإسكندرية

مجلس الدولة

كتب أحمد عبد الهادى

الثلاثاء، 26 مايو 2020 09:42 ص

أوضحت فتوى قانونية صادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن محافظة الإسكندرية، هى الجهة صاحبة الولاية، فى منح تراخيص وضع أو إقامة او تعليق اللافتات أو الإعلانات بطريق سيدي كرير - مطار برج العرب، وطريق محور التعمير، والأجزاء الواقعة داخل حدود المحافظة من طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي، وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، وإلزام الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، أن تؤدى إليها الرسوم التى اقتضتها من شركة العروبة مصر للإنشاء والتعمير، مقابل منحها الترخيص فى وضع إعلانات بطريق سيدي كرير- مطار برج العرب.

وجاء بالفتوى أنه بتاريخ 9 /7 /2014 منحت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ترخيصًا لشركة العروبة مصر للإنشاء والتعمير في وضع 10 إعلانات بطريق محور التعمير، و24 إعلانًا بطريق سيدي كرير- المطار، و6 إعلانات بطريق الإسكندرية- مطروح الساحلي، وذلك بعد أداء الشركة رسوم التراخيص إلى الهيئة، إلّا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة برج العرب أنذرت الشركة بتاريخ 21 /7/ 2014 بضرورة أداء رسوم تراخيص الإعلانات بطريق سيدي كرير- المطار خلال أسبوع من تاريخه، وشرعت في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري قِبل الشركة.

وأضافت الفتوى أنه تم إيقاف تلك الإجراءات لحين عرض الموضوع على محافظ الإسكندرية منعًا للتضارب والتداخل بين أجهزة الدولة المختلفة؛ حيث ترى محافظة الإسكندرية أنها الجهة صاحبة الولاية على جميع الطرق باختلاف أنواعها الواقعة داخل حدود المحافظة، ومن ثم تكون هي الجهة المختصة بالترخيص في الإعلانات على تلك الطرق واقتضاء رسومها، وعلى الأخص منها طريق سيدي كرير – مطار برج العرب، وطريق محور التعمير، والجزء الواقع داخل حدود المحافظة من طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، وطريق الإسكندرية- مطروح الساحلي.

وجاء ذلك استنادًا إلى نصوص قانون تنظيم الإعلان الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1956، والاستثناء الوارد بنص المادة الثانية من قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 1968، في حين ترى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أنها الجهة صاحبة الولاية والإشراف على الطرق محل النزاع، ومن ثم تختص بالترخيص في وضع الإعلانات بها واقتضاء رسومها، وذلك بحسبان أن ما أوردته نصوص قانون الطرق العامة.