30 شركة تستنجد بالسياحة للحصول على مستحقاتها من منظمى الرحلات فى السوق الصينى

ناشد عدد من شركات السياحة العاملة فى السوق الصينى وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة بالتحرك السريع بالتعاون مع الخارجية المصرية لاستعادة مستحقاتهم لدى منظمى الرحلات فى السوق الآسيوى، والتى لم يحصلوا عليها منذ بدء الازمة وتوقف السياحة.

وقال أحمد عبد الموجود صاحب إحدى شركات السياحة، إن الشركات التى تعمل فى السوق الصينى لم تستطع تحصيل مستحقاتها لدى الوكلاء الصينيين بسبب أزمة كوفيد 19 ، وتقدر هذه المستحقات بما يزيد عن 20 مليون دولار وهى مستحقات تنفيذ جروبات سياحية منذ أكتوبر 2019 حيث ان التعاقدات كانت تقتضى ان يكون الدفع خلال 60 يوما وهو ما لم يحدث بسبب تلك الظروف.

ولفت لليوم السابع إلى أن عدد الشركات السياحة المصريه العاملة فى السوق الصينى، يزيد عن 30 شركة سياحة مصرية، قائلا : "قمنا بمخاطبة وزارة السياحه لمحاولة ارسال مشكلتنا إلى وزارة الخارجية المصرية وبالتالى إلى السفارة الصينية ثم وزاره السياحة الصينية".

وأضاف : "كذلك تواصلنا مع غرفة شركات السياحة، و بعض الوكلاء الصينيون قابلونا بتعنت غير مسبوق وغير معهود عنهم اطلاقا عندما ألححنا فى طلب مديونياتنا".

ونوه إلى أن مستحقات الشركات لدى الوكلاء الصينيين ليست فقط رؤوس أموال، بل هى أيضا مديونيات والتزامات علينا تجاه وكلاء محليين فى مصر مثل الفنادق ، وشركات النقل السياحى ، المطاعم السياحية فضلا عن الموظفين والعاملين فى هذا القطاع والمهديين بخسارة وظائفهم ليس بسبب تعنت أصحاب الشركات كما هو الحال فى بعض المجالات الاخرى ولكن بسبب أزمة التحصيلات التى نواجهها.

وكانت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر قد طالبت أعضائها بسرعة موافاتها بكافة بيانات مستحقاتهم لدى منظمى الرحلات والوكلاء الخارجيين، وذلك عبر موقع الغرفة الالكترونى.

وعممت الغرفة منشورا على أعضائها اكدت فيه أن هذا الاجراء يأتى فى اطار الجهود المتواصلة بين الغرفة والاتحاد المصرى للغرف السياحية للحفاظ على مستحقات شركات السياحة، لدى نظيرتها بالخارج فى ظل الظروف الحالية، ومحاولة استردادها فى اسرع وقت ممكن.

وأكد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة ، انه وضع تصورا للتحرك فى هذا الملف ثقة فى دعم الدولة بقوة انطلاقا من دعمها غير المسبوق فى الآونة الأخيرة للقطاع ، وأضاف الشاعر ان القطاع يشعر بتفاؤل كبير بدور وزارة الخارجية فى حل هذا الملف انطلاقًا من دعمها القوى لصناعة السياحة.