اختصاصات تنفرد بها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

أرست دائرة توحيد المبادئ مبدأ قضائى فى عام 2019، أكدت من خلاله بأن الاختصاص المُعقد للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، يكون لنظر المنازعات الإدارية طبقا لنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة هو اختصاص مانع لا تشاركها فيه اَى جهة قضائية أخرى فيه، وهو نظام بديل للاختصاص القضائي المنوط بالمحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها

وأكد المبدأ أن اعتبارات التنظيم الإدارى للدولة والمصلحة العامة اقتضت البعد بهذه المنازعات عن اختصاص القضاء، لتُحسم بالرأي الذي تصدره الجمعية العمومية، إلى جانب السرعة في حسم النزاع بين هذه الجهات كونها تقوم علي رعاية مصالح هامة، وتتأخر بطول إجراءات التقاضي، فضلًا عن الرغبة في عدم شغل جهات القضاء بمنازعات تنشأ بين ممثلين مختلفينلشخص واحد هو الدولة.

وأضاف بأن المُشرع استبعد الدعوى كوسيلة للمطالبة بالحق بين الجهات الإدارية، واستبدل بها عرض هذه المطالبات بين هذهالجهات على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع للفصل فيها برأى مُلزم، ولم يعط لجهة ما حق التعقيب علي ما انتهت اليه الجمعية، كما تُستنفد ولايته الجمعية بإصدارها الرأي القانون، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى، حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية، ويجب علي الجهات الإدارية الانصياع لتنفيذ رأي الجمعية العمومية وعدم مخالفته أو الامتناع عن التنفيذ.

وأوضح المبدأ، الاختصاصات المعقودة للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، تتعلق بالنظام العام و غير جائز الاتفاق على مخالفته، ويأتى ذلك من منطلق اعتبارات مؤسسية تتمثل في أن الجهات الإدارية فروعًا للسلطات التنفيذية، وتنتمى لشخصعام واحد هو "الدولة "، ومن غير المعقول أن الشخص القانونى الواحد يقاضي نفسه من خلال فرعين له.

كما أن حسم المنازعات سريعا عملا بمبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام ، يتأبي عرض تلك المنازعات على جهات القضاءالمختلفة ، وتضيع الوقت والجهد والمال في منازعات متعددة، لذا ارتأى المُشرع إسناد الفصل في هذه المنازاعات على الجمعيةالعمومية لتفصل فيها برأي ملزم حسما للخلاف بينها وبين الجهة الإدارية.

Sent from my iPhone