ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات.. و"داماك" تحقق 1.2 مليار درهم إيرادات

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة بعد أجازة عيد الفطر المبارك، بنسبة 1.58% رابحاً 30.67 نقطة ليصل إلى مستوى 1969.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 165 مليون سهم محققة ما قيمته 162.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2747 صفقة لعدد 31 سهماً، وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.237%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.54%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.35%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، وارتفع 24 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 9.24%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 4.95%، فيما تراجعت 4 أسهم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.74%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.66%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.7 مليون ورقة بقيمة 33.4 مليون درهم.

 

وفي سياق متصل، أعلنت عدد من الشركات المدرجة ببورصة دبي عن نتائجها المالية خلال الربع الأول من عام 2020، أبرزها شركة داماك العقارية دبي، حيث كشفت عن تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2020، وبلغت قيمة المبيعات المحجوزة للفترة ذاتها 733 مليون درهم إماراتي تقريباً نفس القيمة التي تم تحقيقها خلال الربع الأخير من عام 2019، وبلغت قيمة الربح الإجمالي 312 مليون درهم إماراتي بهامش ربح بلغ 25%، بينما سجلت قيمة إجمالى أصول الشركة 23.3 مليار درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 23.8 مليار درهم إماراتي في 31 ديسمبرر لعام 2019.

 

وأضافت "داماك"، أن قيمة الدين الإجمالي بلغ 3.5 مليارات درهم إماراتي، فيما وصلت قيمة السيولة النقدية 4.6 مليار درهم إماراتي، وبلغت قيمة العقارات المطورة 9.4 مليار درهم إماراتي، واستقرت قيمة حقوق المساهمين عند 14 مليار درهم إماراتي حتى 31 مارس لعام 2020، وتم تخفيض دين الشركة بمبلغ 362 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2020.

 

كما أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، وسحلت صافي ربح عائد إلى المساهمين بلغ 13.6 مليون درهم إماراتي مقابل نحو 15 مليون درهم إماراتي خلال الربع المماثل من العام الماضي، وبررت الشركة، تسجيل مقدار الخسائر المتراكمة إلى 363.2 مليون درهم إماراتي بنسبة 30.01% إلى رأس المال، وقد تراكمت هذه الخسائر على مدى عدد من السنوات السابقة بسبب خسائر كبيرة في أعوام 2012 و2013 و2015 و2016 بلغ مجموعها 843 مليون درهم إماراتي، وجاء ذلك بشكل رئيسي للخسائر الملحوظة التى تحققت في قطاع تأمين المركبات، وكذلك شركة بست ري.

 

وأوضحت "سلامة"، أن الخسائر المذكورة هي خسائر فنية من قبل شركة بست ري (انتهت عملية بيع بست ري بشكل كامل من قبل سلامة في عام 2019)، بسبب الخسائر التى نتجت عن فيضان تايلاند والخسائر الفنية الأخرى فى عام 2012، ووفقاً للتقارير، فقد كان فيضان تايلاند أسوأ الفيضانات في العقود الخمسة الماضية سبب خسارة اقتصادية بلغت 45.7 مليار دولار (168 مليار درهم)، ومن ثم يعتبر هذا الفيضان واحدة من أكبر 5 كوارث طبيعة سببت هذه الخسائر الاقتصادية في التاريخ المعاصر، كما ساهم في الخسائر قطاع تأمين المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بطبيعتها تنافسية للغاية ومتقلبة، حيث أنه في عام 2015 واجهت شركات التأمين في قطاع التأمين على المركبات العديد من التحديات التي أدت إلى خسائر للعديد من هذه الشركات، مشيرة إلى أنه منذ عام 2017 تمكنت الشركة من تحسين أدائها التشغيلي، وحققت أرباحاً صافية بلغت 38 مليون درهم في عام 2017، و0.5 مليون درهم في عام 2018، و59 مليون درهم في عام 2019 و13.6 مليون درهم في الربع الأول من عام 2020.

 

وفي سياق آخر، أكدت شركة الاتحاد العقارية، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري الرائدة في إطلاق المشاريع السكنية والترفيهية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قيام شركة تابعة مملوكة لها بنسبة 100% بمباشرة إجراءات التحكيم للمطالبة بمبالغ مستحقة تبلغ حوالي 1.5 مليار درهم إماراتي، والجدير بالذكر أن المطالبة متعلقة بأعمال بناء لأحد المشاريع الضخمة التي تم اكتمالها منذ حوالي 10 أعوام.

 

وبهذا الصدد قال خليفة الحمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الإدارة التنفيذية تحرص على بذل قصار جهدها في المطالبة بالمبالغ المستحقة لشركة الاتحاد العقارية وشركاتها التابعة، ولا تألوا جهداً في السعي وراء تحصيل تلك المبالغ من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بما فيه مصلحة لمساهمي الشركة، مضيفا أنه سيتم إطلاع المساهمين والسوق المالي بشكل مستمر حول مستجدات التحكيم بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المتعلقة بالإفصاح والشفافية.