"السياحة الآمنة" نمط جديد يغزو العالم بعد كورونا.. الفيروس يخلق نوعا يهتم بالتعقيم والتباعد الاجتماعى.. والإجراءات الاحترازية تتحول لوسائل جذب.. والحكومات تستغلها فى الترويج للقطاع

تجربة قاسية مرت بها السياحة على مستوى العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد الذى أوقف حركة السفر وفرض قيودا على التنقل بشكل شبه كامل، الأمر الذى أدى إلى خسارة ملايين الدلارات والوظائف بسبب انهيار السياحة.

وفى ظل الحديث عن عودة الحركة من جديد، أجمع الخبراء على أن السياحة بعد أزمة كورونا لن تكون كما كانت قبلها، فهذا الدرس القاسي الذى عانى منه قطاع السياحة بالعالم أجمع سيكون له دروس مستفادة، يتم ترجمتها إلى مقترحات ومبادرات يبدأ تطبيقها فى الفنادق والمنشآت السياحية، تضمن إجراءات الصحة وعدم انتقال العدوى، لا ينهار القطاع مجددا أمام أزمات مشابهة.

ومن هنا بدأ مصطلح "السياحة الآمنة" يتردد فى أروقة الحكومات بقوة، وأصبح هناك سباق بين القطاعات السياحية فى العالم لوضع ضوابط للسياحة بمقاصدها، تضمن ثقة المسافر فى أنه لن يتعرض للعدوى خلال رحلته، كما تضمن له إجراءات عالية من التعقيم والتطهير فى الغرف والمطاعم والطرقات، وهى الإجراءات التى ستستغلها الدول فى الترويج السياحى لنفسها خلال الفترة المقبلة.

وهذا يشير إلى أن السياحة الآمنة ربما تكون نمطا جديدا يضاف إلى الأنماط السياحية المعتادة دوليا مثل الثقافية والشاطئية والسياحة الخضراء، هذا النمط سينشط بقوة خلال الفترة المقبلة وسيكون له ارشادات على مواقع السفر العالمية عن افضل الوجهات الامنة والفنادق التى تطبق اجراءات احترازية لحماية نزلائها.

وخلال هذه الفترة تقوم الحكومات باعتماد بروتوكولات صحية داخل الفنادق لتتمكن من العودة لاستضافة نزلاء فى ظل فيروس كورونا المستجد، منها تعقيم الغرف بشكل مستمر والطرقات والحفاظ على التباعد الاجتماعى فى المناطق العامة والمطاعم والشواطئ، ولكن تلك الاجراءات لن تتوقف فور اكتشاف علاج لفيروس كوفيد19، بل إنها ستستمر وتنموا كنمطا سياحيا حديثا.

وتحاول المنظمات العالمية معاونة الدول لوضع هيكل واضح للسياحة الامنة فى بلادهم، حيث وضع المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) تصورا عن العودة التدريجية للسياحة، و أشار إلى أنه من المرجح أن يعود السفر أولاً في الأسواق المحلية في شكل "إقامة" ، قبل التوسع إلى أقرب جيران البلد عبر المناطق ، وأخيرًا عبر القارات.

ومن أجل فتح السفر في وقت أقرب وأكثر فعالية ، يقول WTTC أن الجهد المنسق بين الحكومات والشركات أمر بالغ الأهمية، كجزء من خطة "السفر في الوضع الطبيعي الجديد" ، وتقول WTTC أن الجهد المنسق يجب أن يشمل معايير وبروتوكولات الصحة والسلامة الجديدة ، "التي توفر طريقًا آمنًا ومسؤولًا للتعافي لقطاع السفر والسياحة العالمي مع بدء المستهلكين التخطيط لرحلات مرة أخرى. "

وأكد المجلس أنه ستكون هناك بروتوكولات جديدة لتسجيل الوصول تتضمن التكنولوجيا الرقمية، ومحطات تعقيم اليدين في نقاط متكررة بما في ذلك مكان تخزين الأمتعة، والدفع بدون تلامس بدلاً من النقد.

كذلك هناك توجه لاستخدام الزجاج الواقي للفصل بين كراسي التشمّس على الشواطئ حفاظا على التباعد الاجتماعي، كذلك تفكر المطاعم في توزيع الطاولات بشكل أكثر تباعدا وربما يتجه الاخر لألغاء البوفية المفتوح والاعتماد على الوجبة الثابته منعا لانتقال العدوى.

وسيتخذ مشغلو الرحلات البحرية مزيدًا من التدابير لضمان خلو السفن من COVID-19 ، بما في ذلك الموظفين الذين يرتدون القفازات في جميع الأوقات ، والتي يتم تغييرها بشكل متكرر ؛ وتنظيف الغرفة بشكل متكرر.

أما وزراء السياحة من دول الاتحاد الأوروبى فاقترحوا مايسمى بالممرات السياحية الامنة التي تربط البلدان بقواعد صارمة للتمييز الاجتماعي وبرامج الاختبار، مما قد يسمح لها باحتواء أى تفشى للعدوى فى منتجع.

ويقال إن الجمهورية التشيكية تفكر فى إنشاء ممر من هذا القبيل مع سلوفاكيا وكرواتيا؛ جميع البلدان الثلاثة لديها حالات قليلة معروفة من الفيروس.

كما دعمت مالطا، الدولة الجزرية المتوسطية التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، فكرة الممرات السياحية، داعية إلى "ممرات آمنة بين الأقاليم والمناطق التي تلقت، مثل مالطا، الثناء على إدارتها الناجحة" لوباء الفيروس التاجي.

أما وزراء مجموعة العشرين G20  فأكدوا العمل من أجل تعزيز التعافي الاقتصادي من خلال ضمان بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك في هذا القطاع من خلال تعزيز التنسيق على الصعيد الإقليمي والدولي، وكذلك اكدوا التزامهم بمساعدة شركات قطاع السياحة خصوصا المؤسسات المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال (MSMEs) على التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة، من خلال تعزيز الابتكار والتكنولوجيات الرقمية التي تمكن من وجود ممارسات مستدامة وسلاسة في السفر، ونلتزم بتسريع انتقال قطاع السياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.