سقوط صاحب مصنع لإنتاج الخل من مواد مجهولة المصدر بالسلام

متهم - ارشيفية

كتب ــ عبد الرحمن سيد

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:53 م

تمكن رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مصنع لإنتاج الخل من مواد مجهولة المصدر بالسلام، وحرر محضر بالواقعة. حيث كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد محمد رجاءى مدير مباحث تموين القاهرة مفادة ضبط (مسئول عن مصنع خل طعام) بدائرة قسم شرطة السلام أول - لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله فى تصنيع (الخل) مُستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مدخلاً بذلك الغش على جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (1,500 طن خل طعام - 18000 زجاجه خل طعام - 19750 زجاجة فارغة - ماكينة تعبئة) جميعها مجهولة المصدر غير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".