محاكمة نتنياهو تتحول لحلبة صراع سياسى بين الحكومة والمعارضة.. زعيم حزب يش عتيد يتهم نتنياهو بجر إسرائيل لحرب أهلية.. والأخير يرد: تردون إسقاط الليكود عبر النيابة والإعلام.. واستئناف محاكمته يونيو المقبل

تحولت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حلبة صراع سياسي بين الحكومة والمعارضة وتبادل للاتهامات حول مستقبل الدولة في ظل حكم رئيس وزراء متهم بالفساد المالي.

واتهم رئيس المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك خلال جلسة لكتلة حزبه "يش عاتيد" البرلمانية، مساء اليوم، بأنه يحاول جر إسرائيل الى حرب أهلية ولذا يجب الا يستمر في تبوأ منصبه.

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن لابيد وصفه ما جرى أمس بمحاولة انقلاب قادها نتنياهو وهو يحاول استهداف الشرطة والنيابة العامة والمحكمة والاعلام، متهماً جميع العاملين بهذه الهيئات بأنهم يريدون القضاء على اليمين الإسرائيلي الذى يتزعمه الليكود.

وأوضحت الإذاعة أنه قبل دخول قاعة المحكمة أمس حمل رئيس الوزراء محققي الشرطة والنيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة بتعطيل مسار حزب الليكود في السلطة، قائلا: ليس من يحاكم اليوم شخص بعينه بل معسكر اليمين برمته".

وأضاف أن جهات نافذة في اليسار والجهاز القضائي تكاتفت لإسقاط زعيم قوي من اليمين لأنهما لم يتمكنا من القيام بذلك بواسطة الانتخابات المرة تلو المرة، واتهم نتنياهو أجهزة تطبيق القانون بحياكة ملفات ضده، فيما قررت المحكمة استئناف محاكمته منتصف يونيو المقبل.

وعلى مدار عشرات التحقيقات مع "نتنياهو" خلال عامي 2018 و2019 ،  أثبتت الشرطة الإسرائيلية فساد "نتنياهو" فى قضيتين من أصل 4 قضايا، حيث أوصت الشرطة بتقديم "نتنياهو" للمحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ1000 وهى المتعلقة بحصوله على هدايا متمثلة فى سيجار فاخر وشمبانيا باهظة الثمن ورحالات إلى دول أوربية مقابل تقديم تسهيلات لرجال أعمال إسرائيليين تتمثل فى منحهم تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة.

أما القضية الثانية التى أوصت الشرطة فيها محاكمة "نتنياهو" تحمل رقم 2000 حول ممارسة نفوذه على صحيفتى يديعوت أحرونوت وإسرائيل اليوم، وإجرائه مساومات بهدف انحياز السياسة التحريرية للصحيفتين لمصلحته، من أجل كسب شعبية أوسع خلال انتخابات الكنيست فى عام 2015.

فى حين رفضت المحكمة العليا التماسا ضد نشر توصيات الشرطة فى ملفات التحقيق بعد إيعاز المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية إلى الشرطة بتأجيل النشر إلى أجل غير مسمى، فى حين رد نتنياهو على توصيات الشرطة اتهامه بالحصول على رشاوى بأنها متحيزة ومتطرفة وغير معقولة.

وفى منتصف نوفمبر الماضى، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية ستحيل ملف اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالرشوة إلى النيابة فى قضية رقم 4000، والمتهم فيها نتنياهو بمنح امتيازات ضريبية لشركة الاتصالات "بيزيك" مقابل أن يحظى بتغطية صحفية إيجابية فى الموقع الإخبارى "واللا"، الذى تمتلكه الشركة بهدف رفع شعبيته لدى الإسرائيليين.

 وقالت الصحيفة، إن الشرطة نقلت ملف فساد نتنياهو للنيابة بعدما أثبتت الرشوة من رجل الأعمال الإسرائيلى "تشيلى الوفيتش" الذى قرر نتنياهو تكليف وزارة المالية بمنحه إعفاءات ضريبية كبيرة  تقدر بمئات الآلاف من الشيكلات.

أما القضية "3000" المعروفة بقضية الغواصات الألمانية، وتتمثل فى عملية شراء غواصات إسرائيلية تبلغ قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات من شركة Thyssenkrupp الألمانية، حيث اشترت إسرائيل خمس غواصات من الشركة.

وأدى توصية الشرطة بمحاكمة "نتنياهو"، إلى دعوات متزايدة لنتنياهو بالاستقالة بين أعضاء أحزاب المعارضة، وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في الشهور الأخيرة مطالبين باستقالته، لكن مؤيديه يحشدون الدعم له.

فى حين اتهم نتنياهو وسائل الإعلام بتدبير حملة للإطاحة بالائتلاف الحاكم الأكثر محافظة فى تاريخ إسرائيل، وفى 2008 استقال رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت بسبب مزاعم تتعلق بالفساد.