مع تزايد الإصابات.. البرلمان يطالب بخطة جديدة لمواجهة كورونا تشمل استغلال القطاع الخاص فى تقديم الخدمة وفق تسعيرة جبرية وخط ساخن للعزل المنزلى وصرف الأدوية بروشتة معتمدة.. ودعوة للنقابات للتخصيص من أصولها للعزل

فى إطار تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، خرجت مطالب لنواب لجنة الصحة بضرورة النظر فى وضع خطة جديدة لتقديم الخدمة الطبية لمواجهة فيروس كورونا، حيث طالب النواب بضرورة ضم القطاع الخاص لتقديم الخدمة لتخفيف حدة الضغط على المستشفيات الحكومية والطاقة الاستيعابية الخاصة بها مع تزايد أعداد الإصابات، التى وصلت بالأمس لإجمالى 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، و783 حالة وفاة.

 

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تفعيل تقديم كل الخدمات الطبية، لمصابى فيروس كورونا المستجد بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والعلاج والعزل، والتى بدأت بالفعل فى 320 مستشفى عام ومركزى على مستوى الجمهورية، تباعًا لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر، والتى تعمل بكامل طاقتها لاستقبال مصابى الفيروس وللتيسير على المواطنين لتلقى الخدمة العلاجية، فى إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا.

 

وطالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بضرورة فتح القطاع الخاص لتفعيل تقديم خدمة العلاج لمواجهة فيروس كورونا وفق تسعيرة جبرية موضوعة من الحكومة حسب مستوى المستشفى.

 

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أنه سيتقدم باقتراح بذلك نظرا لتزايد أعداد الإصابات والحاجة لوجود أماكن صحية أخرى تقدم الخدمة فى ظل استيعاب المستشفيات الحكومية لعدد كبير من المصابين، على أن يتم تدريب الأطباء على سبل الوقاية وتوفير كل مستلزمات الوقاية.

 

وأشار إلى أن هناك عددا من المستشفيات الخاصة قدمت الخدمة بالفعل، لكن بسعر خيالى ومبالغ فيه وهو ما يصعب الأمر أمام المواطنين العاديين، قائلا "نحن فى جائحة وحرب وقائية جادة وهو ما يستلزم من الجميع التضامن وتقديم الخدمة بمقابل معقول وعدم ترك الأمر لأهواء كل مستشفى بل أن تكون مقننة بأسعار وفق مستوى كل مستشفى".

 

وشدد "أبو العلا" على ضرورة إتاحة الأدوية الخاصة بعلاج هذا المرض بالصيدليات على أن يتم صرفها بروشتة معتمدة وذلك فى إطار اتجاه الدولة للعزل المنزلى للحالات التى لا تدخل فى مرحلة الخطر، مؤكدا أن الكثير من الأدوية التى تستخدم فى المراحل الأولى من العلاج لها بديل وجميعها متوفرة لكن من الضرورى إتاحتها وتعريف الصيدليات بالقائمة الكاملة.

 

كما دعا "أبو العلا " جميع مؤسسات المجتمع المدنى إلى المشاركة الفعالة مع الدولة فى تحمل عبء مواجهة فيروس كورونا المستجد، مقترحا تخصيص جزء من المقرات التى تمتلكها النقابات والشركات والمؤسسات المختلفة كأماكن لعزل الحالات ذات الأعراض البسيطة والمتوسطة من أعضائها المصابين بالفيروس بهدف تخفيف الضغط على مستشفيات وأماكن العزل.

وبصفته يستعرض النائب مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، ما تحتاجه الدولة من إجراءات فى المرحلة الثالثة من الإصابة بكورونا لابد من اتخاذها.

 

ولفت عضو مجلس النواب والخبير بمنتدى الصحة بمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية أنه من الضرورى استغلال القطاع الخاص فى مواجهة هذه الجائحة، قائلا "المستشفيات الحكومية وهى نحو 630 مستشفى و113 مستشفى جامعى و25 مستشفيات ومعاهد تعليمية، ونحو 30 مستشفى للوزارات والهيئات والنقابات، لكن بالانتقال للمرحلة الثالثة وهى الانتشار السريع لن تكفى هذه المستشفيات لاستيعاب المحتاجين للخدمة الصحية حال زيادة العدد ولدينا ما يزيد عن 1000 مستشفى خاص بمصر ومحافظات مصر المختلفة بسعة نحو 50 ألف سرير، وهو ما يستدعى وضع خطة واضحة للاستفادة بالقطاع الخاص بكل طاقته والتنسيق معهم منذ الآن وسريعا، وإرشادهم وتعليم أطقمهم الطبية للتعامل مع حالات كورونا أو المشتبه فيهم.

 

ولفت إلى أنه من الضرورى التأكد من استعدادتهم من مستلزمات طبية وغرف عناية وأجهزة تنفس صناعى ووضعهم فى حالة التأهب والاستعداد، معتبرا أن ما لدينا من مستشفيات خاصة يجعلهم مخزون صحى مهم للغاية ويمثل نصف عدد أسرة المستشفيات الحكومية والقطاع العام، وأيضا نحو ثلث غرف العنايات، قائلا "نحن بأمس الحاجة إليها إذا انتشر لا قدر الله المرض".

 

أما عن حالات العزل المنزلى وهى تشمل الحالات الحاملة للفيروس دون أعراض أو الحالات المريضة بأعراض طفيفة ولا تحتاج للعزل بمستشفيات، قال "مرشد" إن هناك حاجة إلى التوعية المكثفة ووضع برنامج علاجى للمعزولين بالمنازل وتعليمهم كيفية العزل بالمنزل والإجراءات الاحترازيه الواجبة بالمنزل حتى لا ينتقل الفيروس للمخالطين لهم بالمنازل.

 

وطالب "مرشد" بتخصيص خطوط تليفونية ساخنة بمتخصصين لمتابعتهم والرد عليهم وإرشادهم بشكل دورى ودائم بخلاف خط التليفون الخاص بـ 105، ومن الممكن هنا أن يكون مقدم الخدمة من التخصصات غير الحيوية فى مواجهة هذه الجائحة مثل تخصصات الأنف والأذن، والرمدية والعظام بهدف تطويع التخصصات غير الحيوية لخدمة الجائحة، ونقلهم لمراكز طبية متخصصة أو لمستشفيات عزل عند الحاجة، مبررا ذلك بأنه من المتوقع زيادة أعداد العزل المنزلى حال الانتشار السريع ومضاعفتها بشكل ملحوظ، وهو ما قد تفقد السيطرة عليهم ويجعلهم يمثلون نقاط انتشار، لذا يجب إعداد بروتوكول للعزل المنزلى ولجان أو خطوط ساخنة بمتخصصين لإرشادهم ومتابعتهم.

 

واعتبر أن القيادة السياسية لا تألو جهدا فى صالح الوطن والمواطن، وهو ما يستلزم وضع هذه النقاط فى الاعتبار للحد من تزايد الإصابات.

 

فيما طالب النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب بلجنة الصحة، بضرورة تعميم غرفة الفرز فى كل المستشفيات سواء الخاصة أو العامة على أن تكون مكونة من طبيب وممرض للكشف الأولى على المريض، وأن يتم توفير لهم الأوقية اللازمة طبقا لمعايير الحماية الكاملة والتى تطبق فى مستشفى العزل بينما فى باقى الطاقم الطبى فى المستشفى العامة فمن الممكن أن يكون هناك ارتداء للأوقية وليس بنفس الحدة التى يرتديها طاقم الفرز الأول، وأن يتضمن هذا الأمر شروط ببروتكول من خلال تساؤله على تاريخه المرضى ومخالطته لأحد من عدمه لتحديد كيفية التعامل معه.

 

وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب دراسة أوجه الاستفادة من أى صرح أو مبنى فى العزل سواء مدرسة أو قطاع خاص أو ما شابه حتى يكون هناك قدرة على استيعاب أعداد الإصابة هذا بجانب البحث الدورى والمتابعة لسد العجز من الأطباء وتدريب الطلبة من الكليات العلمية فى ذلك.