"يد تبنى ويد تكافح كورونا".. حزمة تحفيزية لدفع عجلة الإنتاج فى قطاعات السياحة والإسكان.. والصناعة تحظى بدعمين أولهما خفض أسعار الطاقة والثانى تأجيل الضريبة العقارية.. ومضاعفة خطوط إنتاج مستلزمات الحماية

لم تتوان الدولة منذ ظهور فيروس كوورنا المستجد "كوفيد -19" عن تقديم التحفيزات الاقتصادية لدفع عجلة الإنتاج والعمل، جنباً إلي جنب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، من خلال حزمة إجراءات في القطاعات المتأثرة بتداعيات الأزمة لاسيما السياحة والسفر، الإسكان ونشاط المقاولات، الزراعة، التصدير، جنباً إلي جنب قطاع الصناعة الذي يلعب دور هام خلال تلك المرحلة.

وحسب خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، فإن الحكومة خصصت 50 مليار جنية لدعم قطاع السياحة وتجديد الفنادق ولسداد إلتزامات الشركات والمنشآت السياحية مع خفض تكلفة الإقتراض إلي 8%، وإسقاط الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 شهور وإرجاء سداد ما عليها من مستحقات لمدة 3 أشهر دون غرامات، وتوفير قرض مساند للطيران المدني بفترة سماح سنتين علي أن تتحمل وزارة المالية الأعباء.

 

 

حزمة تحفيزية واسعه قدمتها الحكومة لقطاع الصناعة، وفي مقدمتها توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلي 4.5 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية اعتباراً من شهر مارس (مُقابل 6 دولار / مليون وحدة حرارية في أكتوبر 2019)، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة والجهد الفائق العالي والمتوسط بقيمة 10 قروش / ك.و.س لتصبح 1.08 جنية / ك. و. س، والإبقاء علي أسعار الكهرباء للصناعات الأخري عند مستوياتها الحالية وعلي مدار فترة 3- 5 سنوات، تأجيل دفع الضرائب العقارية المستحقة علي المصانع لمدة 3 أشهر.

 

 

ودعما للصناعه في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد -19"، أشارت خطة التنمية، إلي موافقة وزارة الصناعة منح المصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات موافقات علي حصص من مادة الإيثانول المخصص لصناعه المطهرات بواقع 174 ألف لتر، وكذا مادة الميثانول المخصص لصناعة المنظفات بواقع 28.5 ألف لتر خلال شهر مارس، ومضاعفة خطوط إنتاج الكمامات لزيادة الإنتاج المحلي من 300 ألف كمامة يومياً لتحقق الأكتفاء الذاتي خلال شهرين مع قيام هيئة الشراء الموحد تأمين المخزون الأستراتيجي. 

 

 

قطاع الإسكان ونشاط المقاولات، أحد القطاعات التي وجهت الحكومة لها حزمة تحفيزية، والتي استعرضتها خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وفي مقدمتها تخصيص 50 مليار جنية للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري لمدة 20 سنه، مع تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات وتشمل القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر دون غرامات أو فؤادئد علي التأخر في السداد، وبناء 25 ألف وحدة سكنية (إسكان إجتماعي 100 ألف وحدة للمناطق الخطرة)، وسرعة سداد مستحقات المقاولين.

 

 

وبالنسبة لقطاع الزراعة، أشارت الخطة إلي وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين ومد التأجيل لفترة مماثلة.

 

وفي قطاع التصدير، أكدت خطة التنمية توفير مليار جنية للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقات برنامج مساندة الصادرات والاتفاق علي سداد 30% من مستحقات المصدرين لدي صندوق دعم الصادرات وبما لاي قل عن 5 مليون جنية لكل مصدر قبل نهاية العام المالي الحالي، فضلا عن إتاحة 2 مليار جنية مستحقات لـ1177 شركة تصدير.