البرلمان يطالب بإنشاء شرطة متخصصة للمحليات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى والطرق.. ودعوة لتعميم وحدات التدخل السريع بكل المحافظات.. ونواب: الدولة تتعامل بحسم ولن تتهاون مع المخالفين والجشعين

البرلمان يطالب بإنشاء شرطة متخصصة للمحليات

كتب محمود حسين

الخميس، 28 مايو 2020 06:00 ص

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتفعيل توصية البرلمان بإنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية الأراضي أو إعادة هيكلة إدارة شرطة المرافق ليشمل عملها كافة الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، لسرعة التحرك لتفعيل القرارات الصادرة لإزالة التعديات والمخالفات في مهدها.

وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ل"اليوم السابع"، أهمية وضرورة إنشاء شرطة متخصصة للمحليات، تختص بتفيذ أى أحكام أو قرارات تتعلق بمخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة، والتعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلي أهمية ذلك في منع المخالفات وإزالتها من المهد.

ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن تفعيل مقترح الشرطة المتخصصة للمحليات سيكون له دور كبير فى وقف التعديات والقضاء على مخالفات البناء، وتحقيق الردع العام، مع ضرورة تشديد الرقابة من قبل الوحدات المحلية وعدم السماح بأي أعمال مخالفة.

كما أكد الحسيني، علي ضرورة مكافحة الفساد في المحليات لمنع أي أعمال مخالفة وغير مشروعة خاصة في إجراءات التراخيص وغيرها، مشيرا إلى أن وجود مجالس محلية منتخبة أمر ضروري لتتولي الدور الرقابي والتصدي للفساد.

وتوافق معه النائب علي عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن إنشاء شرطة متخصصة للمحليات سيؤدى إلى القدرة علي التصدى لظاهرة انتشار مخالفات البناء والتعديات على أملاك وأراضى الدولة، ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، للحد من هذه الجرائم والقضاء عليها.

ولفت عتمان، إلى ضرورة أن تقوم الأجهزة التنفيذية فى الوحدات المحلية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، بتشديد الرقابة لمنع هذه المخالفات من المهد، وتطبيق أحكام القانون والعقوبات التي يتضمنها علي هذه الجرائم، وطالب الوحدات المحلية بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص فى إطار ما ينص عليه القانون، وضرورة تيسير إجراءات استصدار التراخيص، مؤكدا أن تعديلات قانون البناء الجديدة تحقق ذلك، ولابد من التطبيق السليم للقانون.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن شرطة المحليات في حالة تفعيلها سيكون سيكون لها دور أيضا فى إزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والشوارع في الأحياء والمدن والقري.

من جانبه، قال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن الدولة تتعامل بحسم مع مخالفات البناء والتعديات علي أملاك وأراضي الدولة، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، قائلا: "السنوات الماضية شهدت حالة من الفوضي في انتشار مخالفات البناء بسبب غياب الرقابة وعدم تطبيق القانون بحسم، ولكن مع التوجيهات الحاسمة لرئيس الجمهورية بعدم التهاون، وتطبيق تعديلات قانون البناء الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب، سيتم التصدي لأي مخالفات وتعديات وإزالتها".

وأشار العادلي، إلي أن مقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات، فكرة جيدة، وفي حال تفعيلها لابد من توفير كل الإمكانيات اللازمة لها لتقوم بدورها.

ودعا رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلي تعميم فكرة إنشاء "وحدات التدخل السريع" في كل المحافظات لمواجهة المخالفات والتعديات والعمل على إزالتها من المهد، وأنه يمكن أن تكون هذه الوحدات تابعة لشرطة المحليات.