القوى العاملة: الإمارات تبدأ العمل بالوزارات والهيئات بنسبة 30% الأحد

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا ، من مكتب التمثيل العمالي  التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة ،في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا  أحوال العمالة المصرية في دول العمل، كشف فيه عن  عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية اعتباراً من الأحد المقبل، بنسبة 30% من المجموع الإجمالي للموظفين في المؤسسة.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة  أنه من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص، تلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي حنان شاهين ، أشارت فيه إلى عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية اعتباراً من الأحد المقبل، بحيث لا تزيد نسبة العاملين في أماكن العمل على 30% من المجموع الإجمالي للموظفين في المؤسسة، وتتزايد تدريجياً بناء على المستجدات.

وقالت : إن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات عممت  هذا القرار ، وذلك في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وحدد القرار عدداً من الفئات التي يتم استثناء عودتها للعمل وتطبيق نظام العمل عن بُعد لها، والتي تشمل الحوامل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة، وحالات ضعف المناعة وممن يعانون من أعراض تنفسية مثل الربو والسكري، وذلك وفق تقارير طبية معتمدة.

إلى جانب الموظفين من فئة كبار السن، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع في الحلقة الدراسية الثالثة فما دون لحين الانتهاء من العام الدراسي الحالي، وكذلك من لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعين في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.

كما حدد القرار استثناء الموظفين القاطنين مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن والمخالطين لهم بشكل مباشر ككبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف مناعة، وأصحاب الهمم.

وألزم القرار كافة الجهات الاتحادية عند تنفيذها لعودة الموظفين التدريجية لمقار عملهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين وجاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية الوطنية، إلى جانب الالتزام بالتخطيط الأمثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بُعد للفئات المستثناة، وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظاً على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل.

كما حدد القرار مراجعة تطبيق نسبة الحضور والإجراءات الاحترازية المرتبطة به كل أسبوع، فيما ستقوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بإصدار لوائح تفصيلية سيتم تعميمها في وقت لاحق إلى جميع الجهات الحكومية حول تفاصيل الترتيبات الخاصة بعودة العمل في الجهات وآليات التنفيذ التفصيلية.