ترامب vs تويتر.. الرئيس التنفيذي لـ تويتر: التحقق من تغريدات ترامب لا يجعل المنصة "حكم حقائق"..رئيس "فيس بوك": فرض الرقابة على "السوشيال ميديا" أمر غير صائب.. ورئيس أمريكا يعتزم التوقيع على قرار ضدهما

تصاعدت حدة الأزمة التى اندلعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مؤخرا على خلفية تحقق المنصة الاجتماعية من صحة تغريدتين نشرهما ترامب مؤخرا حول "بطاقات الاقتراع بالبريد"، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي إلى اعتزامه إصدار قرار من شأنه تقويض الحصانة التى تتمتع بها شركات التكنولوجيا على المحتوى المنشور عبر مواقعها.

ماذا قال رئيس تويتر؟

في إطار ذلك، نقلت شبكة "CNN" الأمريكية عن الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، قوله :"إن التحقق من صحة تغريدتين نشرهما الرئيس دونالد ترامب، لا يجعل من شركة وسائل التواصل الاجتماعي حكم حقائق"، مضيفا :"هدف تويتر هو ربط النقاط ما بين التصريحات المتضاربة وإظهار المعلومات المتنازع عليها "حتى يتمكن الناس من إصدار الأحكام بأنفسهم. الشفافية مهمة جداً بالنسبة لنا حتى يتمكن الأشخاص من معرفة السبب وراء أفعالنا بوضوح".

وتأتي تصريحات الرئيس التنفيذي لـ تويتر ردا على الانتقادات التي واجهت الشركة مؤخرا بعدما بدأت المنصة الاجتماعية في التحقق من صحة منشورات الرئيس الأمريكي، الذي يعد من أكثر مستخدمي تويتر. كما هدد ترامب باتخاذ إجراءات ضد وادي السيليكون.

تغريدات ترامب

وفي وقت سابق، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر، زاعما أن حاكم كاليفورنيا كان يرسل بطاقات الاقتراع بالبريد إلى "أي شخص يعيش في الولاية، بصرف النظر عن هويته أو كيف وصل إلى هناك". لكن المنصة الاجتماعية  وجهت تنبيه إلى المستخدمين عبر رابط يظهر تحت التغريدة  يحثهم على "الحصول على الحقائق المتعلقة ببطاقات الاقتراع البريدية".

وجاءت تصريحات جاك دورسي التنفيذي بعد ساعات قليلة من نشر "فوكس نيوز" جزءاً من مقابلة من المقرر بثها يوم الخميس، مع رئيس فيسبوك التنفيذي مارك زوكربيرغ، صرح فيها عن أسباب عدم اتخاذ منصته إجراءات بشأن منشورات ترامب المضللة حول عمليات الاقتراع عبر البريد.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إنه يتحمل مسؤولية القرارات التي يتخذها تويتر، مضيفا :"نطلب من الناس ترك موظفينا خارج هذه المسألة".

وبحسب ما أشار إليه ناطق رسمي باسم تويتر، فإن الرئيس التنفيذي للشركة، لم يتخذ قرار التحقق من تغريدات ترامب، لافتا إلى أن تغريدات ترامب كانت تحتوي على "معلومات مضللة حول عمليات التصويت وقد تم صنفت لتوفير سياق إضافي".

ماذا قال رئيس فيس بوك؟

في السياق ذاته، قال مارك زكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، تعليقا على تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركات التواصل الاجتماعي، إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون "الرد الصائب" من قبل الحكومة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك في لقاء مع "فوكس نيوز" إن شركته لديها "سياسة مختلفة عن تويتر"، مضيفاً: "أؤمن بشدة أن فيس بوك يجب ألّا يكون حكم حقائق لكل ما يقوله الناس على الإنترنت".

وأضاف مارك زكربرج:"لا بد أن أفهم أولا ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة ليس برد الفعل الصائب".

تهديد ترامب

وهدد الرئيس الأمريكي، الأربعاء، بتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي أو إغلاقها بعد يوم من إضافة شركة تويتر تحذيرا لبعض تغريداته لحث المتابعين على تحري مصداقية هذه التغريدات.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن القرار الذى من المتوقع أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب اليوم، الخميس، بشأن السوشيال ميديا قد يقوض الحصانة التى تتمتع بها شركات التكنولوجيا على المحتوى المنشور عبر مواقعها، بحسب ما ما قال مصدران مطلعات على الأمر.

وبحسب المصادر، التى رفضت الكشف عن هويتها، فإن قرار ترامب يسعى بشكل أساسى إلى منح السلطة للمنظمين الفيدراليين لإعادة التفكير فى جزء من القانون المعروف باسم "قطاع 320" ، والذى يعفى شركات التكنولوجيا من تحمل مسئوليات التعليقات ومقاطع الفيديو والمحتوى الآخر الذى ينشره المستخدمون على منصاتها.

وتوضح الصحيفة أن هذا القانون مثيرا للجدل، فهو يسمح لشركات التكنولوجيا بحرية مراقبة منصاتهم للانتهاكات دون خوف من دعاوى قضائية، لكن المعارضين يقولون إن هذه الاستثناءات قد سمحت أيضا لبعض الشركات الأكثر ربحية فى وادى السليكون التحايل على المسئولية عن المحتوى الضار الذى يزدهر على منصاتهم، بما فى ذلك خطاب الكراهية والدعاية الإرهابية والأكاذيب المتعلقة بالانتخابات.

وتابعت الصحيفة قائلة، نقلا عن مصادرها، إن القرار المتوقع سيحث المسئولين الفيدراليين على إجراء إعادة نطر فى نطاق القانون.

ويمكن أن يعنى هذا التغيير تداعيات هائلة لحرية التعبير وعواقب واسعة لمجموعة كبيرة من الشركات التى تعتمد على الأعمال التجارية عبر الإنترنت.

كما أن القرار سيسعى أيضا إلى نقل شكاوى بشأن الانحياز السياسى إلى لجنة التجارة الفيدرالية، والتى سيتم تشجيعها على التحقيق فيما إذا كان سياسات إدارة المحتوى لخاصة بشركات التكنولوجيا تتوافق مع تعهداتها بالحياد.كما سيتطلب الأمر من الوكالات الفيدرالية مراجعة إنفاقها على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى.

ووفقا لنسخة غير مؤرخة من القرار التنفيذى، التى حصلت عليها واشنطن بوست، فإنه فى البلد الذى طالما نال حرية التعبير، لا يمكننا السماح لعدد محدد من المنصات الإلكترونية باختيار الخطاب الذى يمكن أن يصل إليه الأمريكيون وينقلونه عبر الإنترنت.