سقوط فنى كهرباء وبحوزته 15 ألف كمامة مجهولة المصدر بالسلام

متهم - ارشيفية

كتب ـ عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

الخميس، 28 مايو 2020 12:04 م

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط فنى كهرباء وبحوزته 15 ألف كمامة مجهولة المصدر بقصد بيعها بالسوق السوداء بالسلام، وحرر محضر بالواقعة، حيث كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة خدمة كمين بلبيس بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، من ضبط (فنى كهرباء - مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، وبحوزته (40 عبوة كمامات طبية بإجمالى 15000 كمامة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة مستغلاً الظروف والأحداث الراهنة التى تمر بها البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".