مدى جواز تفتيش السيارة فى الطريق؟.. المشرع أجاز تفتيش السيارة حال وضع قائدها نفسه موضع الشبهات.. والنقض حددت الضوابط والشروط فى حكمين حديثين.. وخبير يوضح الفرق بين تفتيش السيارة الأجرة والخاصة

نظم القانون والدستور العلاقة بين المواطن ورجل الضبط القضائي من خلال مجموعة من الضوابط القانونية التي تساهم فى إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، وعلى رأسها العلاقة بين رجل المرور وسائق المركبة أو السيارة حيث يلتقى الطرفين بشكل دائم في أي وقت في أثناء يومه، سواء أثناء سيره بالسيارة أو في العديد من المواقف الأخرى.

والقانون وضع الطريقة الصحيحة التي يتوجب على صاحب السيارة أو المركبة اتباعها عند التعامل مع رجل المرور أو رجل الضبط القضائي، والحقوق التي كفلها له، فعندما يعرف سائق السيارة هذه المعلومات فإن أي أمر سيتم بهدوء ويسر، كما أن محكمة النقض أرست حزمة من المبادئ لتحديد العلاقة بين الطرفين. 

حكمان حديثان لمحكمة النقض

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مسألة مدى جواز أن يستوقف رجل الضبط القضائي المارة بالسيارات أو المركبات أو مشيا على الأقدام ليطلع على تحقيق شخصيتهم، وكذا مدى جواز تفتيش السيارات في الكمين الذي يعده رجال المرور والاستيقاف، الأمر الذي يجب التوقف عنده وتوضيحه للعامة حول مدى قانونية مثل هذه الأمور.

في حكمين صدرا لمحكمة النقض قالت فيهما إنه لا يجوز لرجل الضبط القضائى أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصيتهم، لأن في ذلك إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة، والاستيقاف على هذا النحو يعد غير صحيح، ويبطل ما ترتب عليه من تفتيش، كما أنه لا يصح في القانون أن يقوم – رجل الضبط القضائي - في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالإطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً. 

محكمة النقض.. مدى جواز الاستيقاف ؟

محكمة النقض قالت في الطعن المقيد برقم 1161 لسنة 79 إنه لما كان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الضبط القضائى في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة.

ووفقا لـ"المحكمة" - ينطوي على التعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذي رخص له في الإطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.  

محكمة النقض.. مدى جواز تفتيش السيارة

كما قالت محكمة النقض في الطعن الثاني المقيد برقم 51965 لسنة 73 - من المقرر إنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالإطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً.

كما أنه لا يصح لرجل الضبط القضائى أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الكمائن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور، والقول بغير ذلك يجعل من النص الذي رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما ينزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي فلا يعتد بشهادة شهود الإثبات. 

تفتيش السيارات الأجرة والميكروباص

وفى هذا الشأن، يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض، ميشيل إبراهيم حليم، إنه لا يجوز تفتيش سيارتك الخاصة إلا بإذن من النيابة العامة أو في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة أكثر من 3 أشهر فلا يجوز تفتيش سيارتك الملاكي لمجرد عدم حملك لرخصتك الخاصة أو رخصة التسيير أو انتهائها، فكل ذلك وصفه مخالفة وليس من حالات التلبس بجناية أو جنحة تجيز التفتيش ويكون جزاء بطلان التفتيش هو بطلان أي دليل مستمد منه بمعني إذا أسفر التفتيش الباطل عن جريمة حقيقية كحيازة سلاح أو جوهر مخدر أو غيره من الجرائم ستقضي المحكمة ببراءة المتهم كون التفتيش في أصله مبني على إجراء باطل، والمقرر قانون طبقا لنص المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية "إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة" .

ضوابط التفتيش

ووفقا لـ"حليم" في تصريح لـ"اليوم السابع" - مفاد ذلك لصحة تفتيش السيارة لابد من ضبط حائزها في حالة تلبس بجناية أو جنحة وليست مخالفة - على سبيل المثال - لصحة التفتيش أن يضبط قائد السيارة أو أحد ركابها متلبسا بفعل فاضح داخل السيارة، فوصف تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس مدة أكثر من 3 أشهر، وعليه يكون التفتيش صحيح وكل دليل آخر مستمد منه صحيح ولا مفر من إدانة المتهم. 

كما أن ضبط حائز السيارة متلبسا في حالة تعاطيه لجوهر مخدر فتكون إجراءات تفتيشه وسيارته صحيح وكل ما يسفر عنه التفتيش صحيح قانونا إن صحت حالة التلبس طبقا لشروطها بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وسند ذلك المادة 44 من الدستور التي حرصت على حماية حرمة المساكن وحرية الأشخاص، فالتفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن دون إذن قضائي أما حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فلو كان هناك أمر قضائي بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به.

التفتيش في الأكمنة الثابتة والمتحركة

وأما عن الأكمنة الثابتة والمتحركة فإن إجراء الاستيقاف فقط هو الصحيح لاستبيان أمر حائزها ولا يصح تفتيشه أو سيارته إلا أن وجد مظهر مادي لجريمة، ويكون ذلك من قبل التفتيش الوقائي الصحيح قانونا خشية من إفلات متهم من العقاب، بشرط وجود مظهر مادي واضح لجريمة وبشكل أوضح ان كان لرجال السلطة العامة حق استيقاف السيارات الخاصة بالطرق العامة فإن هذا الاستيقاف لا يبيح التفتيش – الكلام لـ"ميشيل". 

أما الإجابة على السؤال - هل ينطبق ذلك الأمر على السيارات الأجرة والميكروباص؟ فالإجابة لا، وذلك وفقا لنص المادة الأولي من القانون رقم 371 لسنه 1956 بشأن المحلات التجارية والتي يجوز لرجال السلطة العامة تفتيشها دون إذن قضائي، وينطبق ذات الأمر على السيارات الأجرة فلا يشترط للتفتيش إذن مسبق من النيابة العامة، فالحماية المقررة بنص المادة 44 من الدستور لحرمة المساكن الخاصة ويتبعها في ذلك السيارة الخاصة وليست الأجرة والمحلات التجارية.