زى النهارده.. النيابة العامة تتلو أمر إحالة 155 متهما بـ"مذبحة كرداسة" فى إعادة محاكمتهم

زى النهارده منذ 4 سنوات، وبالتحديد يوم 29 مايو 2016، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة 155 متهما، فى إعادة محاكمتهم فى اتهماهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، أمام دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

وفى بداية الجلسة، أكد رئيس المحكمة أنه صدر قرار وزير العدل بنقل مقر انعقاد جلسات الدائرة المختصة بنظر القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات كرداسة إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلا من مقرها الحالى، والقرار صدر فى 14 أبريل 2016، وقد اشرت عليه المحكمة بتاريخ اليوم.

وعقب ذلك تلى ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وقال ممثل النيابة: "لأنهم فى يوم 14 أغسطس من عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة حال كون المتهم رقم تسعون بلغ من العمر الخامسة عشر، ولم يجاوز الثامنة عشر عاما، والمتهمون من الأول وحتى المتهم 185، اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص مما عرض السلم العام لخطر، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا مقر مركز كرداسة وحاصروهم داخله وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم السادس ناريين صوبه وتعدى عليه آخرين من بينهم بأسلحة بيضاء قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته".

واستكمل: "قتلوا وآخرون المجنى عليه محمد عبد المنعم و12 آخرين من قوة مركز كرداسة واثنين من المدنيين تصادف مرورهما فى الأحداث عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدين بمركز الشرطة انتقاماً لفض اعتصام رابعة، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة اللازمة، وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا الإصابات المبينة بالتقارير".

كان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق، قد أحال 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى اغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

وتقدم 155 متهما بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.