سقوط كهربائى بحوزته 30 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل سيارة فى الشروق

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على كهربائى بحوزته 3 جولات بداخلهم 30 ألف كمامة داخل سيارة بمنطقة الشروق قبل بيعها على المواطنين بالسوق السوداء ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بكمين الإسماعيلية دائرة قسم شرطة الشروق، من ضبط (كهربائى - مقيم بمحافظة المنوفية) حال استقلاله إحدى السيارات الأجرة وبحوزته (3 جوال بداخلهم 30000 كمامة طبية معدة للبيع ) مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأية مستندات تدل على مصدرهم .

بمواجهته، اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة مستغلاً الظروف والأحداث الراهنة التى تمر بها البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".