عضو بـ"رجال الأعمال": البنوك أفضل كيان للقيام بدور صانع السوق بالبورصة

شرحت داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على سوق المال المصري، قائلة إن البورصة المصرية تضررت مع بداية أزمة فيروس كورونا بشكل بالغ، حيث كسر المؤشر الرئيسي حاجز مستوى 12 ألف نقطة لأسفل ليفقد ما يقارب 20% من قيمته ليصل إلى مستوى 8700 نقطة خلال أيام قليلة معدودة وسط عمليات بيعية مكثفة من قبل الأجانب لتعويض خسائرهم في أسواق المال الخارجية، مضيفة كما تضررت كافة قطاعات البورصة حتى الربع الأخير من شهر مارس دون استثناء ووصلت أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية.

 

وأضافت "السواح"، لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدة قرارات حولت مسار البورصة المصرية، أبرزها ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة، وإعلان بنكي الأهلي ومصر شراء أسهم بقيمة 3 مليارات جنيه، علاوة على قرار هيئة الرقابة المالية بتسهيل إجراءات شراء أسهم الخزينة، وما تبعه من طلب الكثير من إدارات الشركات المدرجة شراء أسهم خزينة، وساهمت تلك القرارات في ضبط إيقاع سوق المال، وواصل المؤشر الرئيسي صعوده ليكسر حاجز مستوى 10 آلاف نقطة، وسط استفادة عدة قطاعات من رحلة الصعود أهمها قطاعات الصناعات الغذائية والرعاية الصحية، والمتوقع تحقيقهم تحسن ملحوظ في أرباحهم النصفية لينعكس ذلك على أدائهم السعرى فى البورصة المصرية، وفي المقابل تضرر قطاعي السياحة والمقاولات خلال الفترة الماضية، مع توقع انعكاس سلبي للأزمة على قوائمهم المالية لنصف العام، وذلك لعودة المستثمرين إلى تنقية محافظهم وإعادة ترتيب محفظة أسهمهم الاستثمارية. 

 

وحول تقييمها لقرارات الحكومة لتحفيز الاستثمار بسوق المال، أوضحت داليا السواح، أن الدولة اتخذت عدة قرارات لبعث رسالة طمأنة للمستثمرين، ومنحهم الثقة للاستثمار في سوق المال المصري، مثل ضخ استثمارات جديدة بالبورصة وتخفيض الضرائب، غير أن استثمار تلك القرارات يحتاج إلى تفعيل صانع السوق، حيث أصبح وجوده غاية فى الأهمية عن أى وقت سبق، وترى أن البنوك الآن أفضل كيان لدور صانع السوق مع حزمة التحفيزات المقدمة؛ فالسوق يحتاج من يعدل دفته ويقودها وهناك الكثير من الأسهم تحت قيمتها الاسمية بل أن قيمة أصولها أعلى من قيمة السهم ذاته.

 

وأكدت "الوساح"، أهمية دور صانع السوق لإحداث التوازن بين قوى العرض والطلب وليس التلاعب فى أسعارها صعوداً وهبوطا،ً وإيجاد توازن مستمر بينهم  وانحسار الفجوة بين سعرى البيع والشراء، ففى حال وجود ضغوط بيعية من قبل المتعاملين لأى سبب كان يقوم صانع السوق بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن هؤلاء من بيع أسهمهم بشكل سلس دون أن يغير الاتجاه النزولى للسهم جراء عمليات البيع، والعكس صحيح.