"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إنه يجب أن يكون هناك تعاون وتكاتف بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لمواجهة الأثار والتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا خاصة من الناحية الاقتصادية، لمواجهة البطالة وحتي يتم توفير فرص عمل للشباب ورفع معدلات التشغيل، مؤكدا أنه من الصعب أن تتوقف الحياة تماما بسبب تفشي فيروس كورونا، وبالتالي عودة عجلة الإنتاج والتعايش مع كورونا أمر ضرورى. 

وأضاف عبد الفتاح لـ"اليوم السابع"، أن معظم دول العالم حاليا تتجه لفتح المجال لعودة الأنشطة المختلفة للعمل مرة أخرى، ووضعت خطط للتعايش مع تفشي فيروس كورونا، وهو ما تتجه إليه الحكومة المصرية، مع اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة واستخدام أدوات الوقاية، وبالتالي الفرصة قائمة لعودة عجلة الإنتاج واستكمال خطط التنمية.

وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي ضرورة وجود خطة لرفع معدلات التشغيل ومواجهة البطالة في ظل هذه الظروف الصعبة وتداعيات جائحة كورونا، والتى بالتأكيد لها أثار سلبية، وبالتالي يجب التركيز على بحث كيفية تحجيم وتقليل الخسائر بقدر الإمكان.

وأوضح النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أن القطاع الخاص عليه مسئولية كبيرة مشتركة مع الدولة في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة للعاملين وحمايتهم، وعدم تسريح أى عمالة، حتى لا ترتفع معدلات البطالة، وحتي تسير عجلة الإنتاج والتنمية.