هل يستطيع ترامب الحد من قوة السوشيال ميديا؟.. CNN: عقبات قانونية تقف أمامه.. مساعى الرئيس قد تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكى الخاص بحماية حرية التعبير.. ومحاولات تغيير القانون فى الكونجرس ليست مستحيلة

مع إعلان البيت الأبيض إصدار الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى الحد من قوة مواقع التواصل الاجتماعى، أثار خبراء قانونيون شكوكا خطيرة بشأن الأمر التنفيذى، وما إذا كان من الممكن أن ينجو من تدقيق قضائى، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن".

وتوضح الشبكة أن هناك بنودا فى مسودة القرار، هى ضمن سلطة ترامب بشكل واضح، مثل توجيه الوكالات الفيدرالية بعدم إنفاق أموال الإعلانات على منصات السوشيال ميديا. وبإمكانه أيضا أن يوجه وزارة العدل من خلال المدعى العام (وزير العدل) ويليام بار بدراسة مزاعم الانحياز السياسى، والعمل مع المدعين العموم فى الولايات حول هذا الأمر.

 لكن الجهود الأكبر لتنظيم منصات التواصل الاجتماعى تواجه عقبات أكبر. فقرار ترامب قد ينتهك القرار التعديل الأول للدستور الأمريكى:

 ويقول روبرت ماكويل، المفوض الجمهورية السابق بلجنة الاتصال الفيدرالية إن مشروع الأمر يسعى لتأسيس قواعد مصممة لتنظيم كيفية إدارة شركات السوشيا ميديا المحتوى على مواقعها، وهو ما يخاطر بانتهاك حماية حرية التعبير الخاصة لشركات التكنولوجيا، التى يكفلها لها التعديل الأول للدستور الأمريكى.

 ويوضح ماكويل إن الشركات مثل فيس بوك وتويتر هى كيانات خاصة تتمتع بنفس الحماية من الحكومة مثلها مثل الأفراد. ونشر ماكويل تغريدة عبر حسابه على تويتر أمس، وقال إن التحكم فى التعبير غير دستورى.

كما أن عضو لجنة الاتصالات الفيدرالية، الديمقراطية جاسيكا روزينوركيل، كررت فى بيان لها نفس المخاوف، وقالت إن الأمر التنفيذى الذى يحول لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى شرطة التعبير للرئيس ليس هو الحل، وحان الوقت لهؤلاء فى واشنطن للدفاع عن التعديل الأول، فالتاريخ لن يكون لطيفا إزاء الصمت".

كما أن الأمر التنفيذى يمكن يكون تحايلا عى إرادة لكونجرس. فواضعو قانون آداب الاتصالات لعام 1996 قالوا مرارا أن نيتهم من وراء القانون هى ضمان عدم رفع دعوى على منصات التكنولوجيا بسبب معالجتها لأغلب محتوى المستخدم. والهدف من مشروع قرار ترامب هو ضمان العكس. حيث يحاول إعادة تفسير القانون بحيث تواجه المنصات مزيدا من الدعاوى القضائية.

من ناحية أخرى، يمثل القرار تحديا لاستقلال الوكالات الفيدرالية، بحسب "سى إن إن". فهذه الوكالات مثل لجنة الاتصالات أو لجنة التجارة الفيدراليتين تم تأسيسهما من قبل الكونجرس للإشراف على القطاع الخاص. ولضمان قيامهما بمهامهما بنزاهة، تقدم هاتان الوكالتان تقاريرهما، للكونجرس، وليس البيت الأبيض أو الرئيس. وبموجب القانون، لا يستطيع الرئيس أن يأمر أيا منهم بفعل أى شئ.

 لكن حتى لو استجابت لجنة الاتصالات لطلب الإدارة بتطبيق لوائح جديدة، سيتعين عليها التماس التعليقات العامة ومنح المعرضين فرصة لمعارضته. وأى قواعد أخيرة تقرها اللجنة يمكن معارضتها أمام القضاء.

ويقول هارولد فيلد، نائب رئيس مجموعة لحماية المستهلكين إن لجنة الاتصالات الفيدرالية لا يمكنها الخروج ووضع قاعدة، كما أن لجنة التجارة الفيدرالية، لا يمكنها الخروج والقيام بعمل تنفيذى.

وحتى لو كان مثل هذا القرار غير فعال أو غير ممكن من الناحية القانونية، فإنه لا يزال يخدم هدفا سياسيا، كما يقول الخبراء، وهو سيفرض حوارا حول قوة منصات التكنولوجيا وضغط على الكونجرس لتغيير القانون.

 ويقول جيف كوسيف، أستاذ قانون الأمن الإلكترونى فى الأكاديمية البحرية الأمريكية الذى درس قانون آداب الاتصالات، إن الطريقة التى ينظر بها إلى الأمر التنفيذى هى أنه سيكون الأساس لتغييرات يتم اقتراحها فى الكونجرس، مرجحا أن يكون هناك اتجاه نحو ذلك.

 وهناك جهود تشريعية بالفعل. فعلى مدار أشهر دفعت وزارة العدل وعدد من النواب الجمهوريين بتغيير قانون آداب الاتصالات، والتى يمكن أن تعرض منصات التكنولوجيا لمزيد من المخاطر القانونية. ويشير الخبراء إنه من الممكن أن يغير الكونجرس كجزء من القانون والمعروف باسم القطاع 230.