إسرائيل على صفيح ساخن.. المحكمة العليا تعقد جلسة لمنع استمرار نتنياهو في منصب رئيس الوزراء.. وأعضاء بالليكود يهاجمون الهيئة.. برلمانيون بريطانيون يجمعون توقعات لفرض عقوبات اقتصادية حال ضم الضفة الغربية

تعيش إسرائيل على صفيح ساخن هذه الأيام رغم التوصل لاتفاق يضم حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو وحزب "أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس، غير أن المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض استمرار "نتنياهو" فى رئاسة الوزراء، وهو ما قبله حزب الليكود بالانتقاد الشديد.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلى يوفيل شطاينتس من حزب الليكود أنه إذا ما قررت محكمة العدل العليا منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تولى رئاسة الحكومة، فإن ذلك سيكون بمثابة هزة أرضية شديدة وضربة غير مسبوقة لـ"الديمقراطية" الإسرائيلية – على حد زعمه-.

وأضاف "شطاينتس" فى لقاء إذاعى له اليوم السبت أن "قرارًا كهذا معناه إلغاء نتائج انتخابات الكنيست بأثر رجعي".، مضيفاً أنه يجب على المحكمة الدفاع عن الحق فى أن تَنتخِب وتُنتخَب وعدم إلغائه ،لكون الإلغاء يعنى الدعوة لانتخابات رابعة وهو ما تم تفاديه .

وأشار الوزير الليكودى المقرب من نتنياهو إلى أنه إذا كانت المحكمة هى الحامية لسلطة القانون فيتعين عليها احترام قوانين الكنيست.

وتعقد محكمة العدل العليا الإسرائيلية غداً وبعد غد ، جلسات للنظر فى الالتماسات المطالبة بمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة وبإلغاء الاتفاق الائتلافى بين الليكود و(أزرق- أبيض).، حيث ستنظر هيئة موسعة من 11 قاضيًا فى هذه الالتماسات وفقا لما قررته رئيسة المحكمة العليا استر حيوت.

وكان حزب الليكود طلب من محكمة العدل العليا أن ترد على التو على الالتماسات التى قُدمت إليها ضد استمرار نتنياهو فى تولى منصبه فى أعقاب اتهامه وضد الاتفاق الائتلافى مع "أزرق- أبيض".

وجاء فى لائحة أحالها "الليكود" إلى المحكمة أنه لا يحق لها التدخل فى آراء رئيس الدولة ونواب الكنيست والكنيست بالإجراءات التشريعية الخاصة بتشكيل حكومة تحقق إرادة الشعب كما لاقت تعبيرا لها فى الانتخابات العامة.

على جانب آخر ، توجّه 130 نائبا بريطانيا من مختلف الأحزاب البريطانيّة برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، لفرض عقوبات اقتصاديّة على إسرائيل فى حال قيامها بضمّ مناطق فى الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه وقّع على الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولى السابقة أندرو ميتشل.

واعتبرت الرسالة أن ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة "غير قانونى "، وأنّ "أى تحرّك إسرائيلى فى الضفة الغربية يجب أن يلقى ردا مشابها."

وأعرب الموقعّون على الرسالة، التى بادر إليها مجلس تعزيز التفاهم العربى البريطاني، عن غضبهم من إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لضمّ أجزاء من الضفة الغربية، واصفين بأنه ضربة قاتلة لفرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين استنادًا إلى حلّ الدولتين.

وأضافت أنّه "من الواضح أن إسرائيل تتستّر بانتشار وباء كورونا، من أجل السعى لتطبيق هذه الخطّة الفظيعة، ومن الضرورى أن تفعل المملكة المتّحدة كل ما فى وسعها لمنع ذلك".

وشاركت بريطانيا، قبل يومين، 9 سفراء آخرين فى تقديم احتجاج رسمى للخارجية الإسرائيلية على نيّة حكومة نتنياهو وشريكه بينى جانتس ضمّ مناطق فى الضفة الغربيّة.

والدول هي، بالإضافة إلى بريطانيا: ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي.

وجاء الاحتجاج الرسمى خلال اجتماع على الإنترنت ضمّ السفراء، ونائبة مدير قسم أوروبا فى وزارة الخارجية الإسرائيليّة، آنّا أزاري.