الأهلي يفتح خطوط اتصالات مع الجهات المعنية للاستسفار عن مصير الدورى

فتح مسئولو النادى الأهلى خطوط اتصالات ومشاورات مع أجهزة الدولة، للاستفسار عن استئناف النشاط الرياضى، فى ظل الأنباء التى تخرج من وقت لآخر حول رغبة اتحاد الكرة فى اتخاذ قرار بإلغاء الدورى هذا الموسم بسبب "جائحة" كورونا.

ويستفسر مسئولو الأهلى عن الرؤية المستقبلية للنشاط الرياضى فى مصر، خاصة أن هناك عدة دول أوروبية بدأت تعد العدة لاستئناف الدورى، رغم أن الأمور فى هذا الدول أسوأ منها فى مصر بشأن وباء "كورونا".

ويرغب الاهلى فى عودة النشاط، وأعلن النادى أمس، السبت، عن موقفه من استئناف النشاط الرياضى، إذ يرى ضرورة العمل على استكمال الموسم الكروى ٢٠١٩/٢٠٢٠ فى التوقيت الذى تحدده مؤسسات الدولة وفقاً لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم فى تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.

 جاء ذلك بعدما أجرى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الإدارة، ولخّص النادى رؤيته فى النقاط التالية:-

- اتخاذ أى قرار بخصوص الموسم الكروى غير استكمال المسابقات ولو فى توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقًا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه.

- سدد النادى الأهلى والمفترض سائر الأندية ما يوازى 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالى .. فى المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية ( رعاية – بث - .... إلخ) وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50%.

- ليس هناك ما يدعو للإستعجال فى اتخاذ قرار الإلغاء خاصة وأنه مازال هناك وقت كاف بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام القادم، وكذا تأجيل التصفيات الإفريقية للمنتخبات.

وإذا أخذنا فى الاعتبار أن الموسم الحالى بدأ فى سبتمبر الماضي، وبالتالى يمكن أن ينطلق الموسم الجديد فى أكتوبر مثلما حدث فى السابق، وماذا عن فترة التوقف من مايو إلى أكتوبر حال الإلغاء وهناك ثلاث أندية مصرية تبحث عن الاحتكاك القوى قبل استكمال مشوارها فى بطولات أفريقيا. 

- إلغاء النشاط يترتب عليه خسائر فنية كبيرة ويهدر الحقوق المشروعة للأندية التى أصبحت لها مواقف قانونية فى المسابقات التى تشارك فيها، فهناك أندية أنفقت الكثير لتحقيق أهدافها سواء فى التتويج أو تمثيل الكرة المصرية فى البطولات القارية أو إحراز مراكز متقدمة أو عدم الهبوط أو الترقى للدرجة الأعلى من المسابقات ولعل أكبر دوريات العالم ( إيطاليا -أسبانيا- انجلترا – المانيا )لازالت تتمسك بأستئناف النشاط للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية لكل الأندية، حتى الدوريات الأوروبية التى تم ألغاءها كان هناك حرصا على حقوق الأندية ومواقفها القانونية مثلما جرى فى فرنسا وهولندا وبلجيكا.

- إلغاء النشاط الكروي، بالطبع يتبعه إلغاء بقية الأنشطة فى اللعبات الأخرى، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين فى هذه اللعبات للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية،، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها فى الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين وكذا العمالة المؤقتة .

- الدولة بكافة مؤسساتها تبذل أقصى ما لديها للوصول إلى المعادلة الصعبة ما بين العودة الآمنة وأستئناف النشاط والحفاظ على سلامة المواطنين من جانب ودوران عجلة الإنتاج من جانب آخر وهو ما تسعى إليه معظم دول العالم..

وختاماً جدد النادى الأهلى تأكيده على ضرورة العمل من أجل استئناف النشاط الرياضى وحفظ الحقوق المادية والرياضية والمراكز القانونية لكل الأندية، مع الأخذ فى الحسبان رؤية الدولة وتقييمها للموقف من كافة جوانبه وهى الاقدر للحفاظ على سلامة الجميع.