التضامن تبحث مع البيئة تحسين أوضاع العاملين فى قطاع جمع وتدوير القمامة

عقدت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة اوضاع العاملين في مجال جمع وتدوير المخلفات.

وأكدت نيفين  القباج وزيرة التضامن، أنه لابد من العمل على تحسين أوضاع العاملين في قطاع جمع وتدوير القمامة ودمجهم في القطاع الرسمي والعمل علي توفيق أوضاعهم وتحويلهم الي عمالة منتظمة رسمية من خلال استراتيجية واضحة حيث تشملهم خدمات مظلة الحماية الاجتماعية من تأمينات اجتماعية وتأمين صحي ودعم نقدي للأكثر احتياجاً ليس فقط اثناء فترة عملهم ولكن بعد بلوغهم سن المعاش، مؤكدةً على ضرورة شمول هذه الخدمات أيضاً اسرهم وابنائهم نظرا لما تمثله هذه المهنة من خطورة صحية واجتماعية، لافتة إلى اتخاذ خطوات سريعة في هذا الشأن بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والتنمية المحلية مع ضرورة وجود قاعدة بيانات للعاملين في هذا المجال حتى تتمكن الدولة من الوصول اليهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.
 

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تدخلات الوزارة في منطقة الزرايب في مدينة 15 مايو منذ تعرضها للسيول وحتي اليوم وكذلك الخطة المعدة لتطوير المنطقة ورفع مستوى سكانها.
 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع على ضرورة ان يكون التنظيم المجتمعي لهذه الفئة من العمالة الهامة متوافق مع منظومة ادارة المخلفات الصلبة البلدية، بحيث يتم توضيح ادوارهم فى مراحل المنظومة المختلفة كدور بعض العاملين فى الجمع والنقل والبعض الاخر فى التدوير، وهناك عاملين فى الثلاث مراحل "الجمع والنقل والتدوير "وأن يتم تخصيص أماكن لهم لفرز القمامة منعا للنبش في الشوارع وأن يتم الاستخدام الامثل للمفروزات الناتجة من القمامة لضمان وجود سبل عيش مستدامة لهم بما لا يضر بإدارة المنظومة، ويساعد فى عملية النظافة ووصولها الى المستوى المطلوب .

وقد اشادت ياسمين فؤاد بالتطوير الذي شهدته منطقة عزبة الزرايب بمدينة 15 مايو من حيث انشاء مساكن لائقة وصحية للإقامة بعيدة عن المخاطر وتخصيص اماكن لتربية الحيوانات واماكن اخرى للقيام بعمليات الفرز، متمنية أن يتم أخذها كنموذج تجريبي وان يصل هذا التطوير الى كافة المناطق التي يقيم بها العاملين في مجال جمع المخلفات.

فيما  تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشاكل الهامة التي تواجه هذه الفئة من العمالة من حيث عدم وجود مسمى واضح لمهنتهم في بطاقة الرقم القومي وبالتالي عدم حصولهم على تأمينات اجتماعية بالإضافة الى عدم وجود تنظيم مجتمعي يستطيعون من خلاله الوصول الى حقوقه