بمناسبة عيد العمال.. السيسى أول رئيس مصرى طالب بتغطية تأمينية للعاملين وصرف لهم منحة فى الأزمات.. والخبراء: قرارته أسفرت عن "وثيقة أمان" لأكثر من 13 مليون عامل وفلاح

13مليون عامل وفلاح يعملون بنظام العمالة الموسمية تحت فئة ما يسمى بالعمالة غير الرسمية وفقاً لآخر الإحصائيات، لم تستطع الحكومات السابقة أن توفر لهم أى تغطية تأمينية، في حال تعرضهم لأى أخطار، قد تصل إلى حد العجز أو الوفاة، لسد حاجتهم وحاجة أسرهم ولو بالقليل، أو منحهم أى تعويض في حال وجود أزمة أو كارثة.

 

لكن جاءت توجيهات الرئيس السيسى منذ عامين بضرورة توفير تغطية تأمينية لجميع العمالة المؤقتة "بمثابة طوق النجاة"، ولم يقف الأمر عند هذه الحد، بل تبعه مزيد من الاهتمام، وخاصة في وقت الأزمات، حيث قرر الرئيس صرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بسبب أزمة تفشى وباء كورونا، الأمر الذى سلط الضوء على ضرورة مراعاة هذه الفئات ووضع خطط مستقبلية لمزيد من الدعم.

 

ويتم إصدار وثيقة "أمان" عن طريق 4 بنوك حكومية وبالتعاون مع إحدى شركات التأمين الوطنية، ودون أن تطلب من صاحبه أى إقرارات صحية أو كشوف طبية، فهى خدمة تأمينية تهدف لتقديم تغطية دون استثناءات، ويتم صرفها فورا للمتقدم، ولا يوجد بها شرط تأجيل الحصول على التعويض مثلما يوجد فى بقية الوثائق ، ويشترط المشاركون بها أن يكون فى سن من 19 حتى 59 عاما ، وهى تغطية تأمينية فى صورة شهادة ادخارية للفئات المهشمة، وتم إصدارها بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير تغطية تأمينية لهذه الفئات والمتمثلة فى العمالة الحرة ، كما توفر الشهادة تعويض قدره 10 آلاف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية ، و 50 ألفا للوفاة نتيجة حادث وتصل إلى 250 ألف جنيه كحد أقصى  ، إذا اختار صاحب الشهادة شراء الحد الأقصى لها  5 شهادات بقيمة 2500 جنيه ، وتعتبر الميزة فى الشهادة الادخارية أنها توفر معاشا لأسرة المتوفى ، إذا طلب صاحب الشهادة ما يتيح تقديم دخل شهرى للأسر التى قد لا تملك عائلا ، ويتم صرف أرباح الشهادة البالغة قيمتها 16 % أربع مرات فى العام  المرة الواحدة كل ثلاث شهور.

 

وحول أهمية الوثيقة للعمال أكد الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروأسيوى للتأمين، أن الرئيس السيسى قام بعمل وثيقة لكل المصريين المهمشين ، كما أعطى بذلك هدية كبيرة على طبق من ذهب لكل العاملين فى هذا القطاع كأكبر دعاية ممكنة للإعلان والتوعية بأهمية التأمين ، وقد كان من الذكاء أن يكون إطلاق الوثيقة من البنوك وبدون أى طلبات على العميل، حيث سمحت للعمالة المنتظمة والكيانات غير الرسمية بشراء وثيقة أمان، دون أى أعباء أو أوراق رسمية أو حتى كشف طبى، ولا يوجد سوى ايصال الوديعة، وهو اكبر مكسب للقطاعى البنكى للتعرف على الشعب المصرى عن طريق البيانات الملحقة بالسكن وغيرها ومحل الميلاد مما يعد أداة جيدة لتنظيم عمل الاقتصاد غير الرسمى ليصبح رسمى نحو تحقيق الشمول المالى، ولإعطاء مزيد من الثقة بينها وبين هذه الشرائح لعدم وجود ثقة بشركات التأمين فى الوقت الحالي. 

 

ومن جانبه أكد مايكل ماكورد الخبير العالمى فى مجال التأمين ان شهادة "أمان" تجربة جيدة يجب الاستفادة منها، حيث حققت نجاح كبير فى جذب مزيد من العملاء، والشركات العالمية العاملة فى مصر ، لديها الكثير من الإمكانيات للعمل فى هذا النشاط، ومنها من بدأ بالفعل وسوف تشهد المرحلة المقبلة مزيد من المنتجات، ومن الأفضل أن تعمل الشركات الكبيرة فى هذا النشاط حتى تستطيع توفية متطلباته، وخاصة فيما يتعلق بدفع التعويضات.

 

 

وقال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة إن وثيقة  "أمان المصريين" تعبر عن إهتمام الدولة بالعمالة اليومية وهي شريحة كبيرة محدودة الدخل، و وتحفظ حقوق العمال، وتحقق لهم أقصى استفادة فى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير حياه كريمة في حالة تعرضهم للحوادث أو لأسرهم في حالة الوفاة ، و عندما يصاب العامل خلال العمل أو يمرض فيجد من يتحمل مصاريف علاجه أو صرف مكافأة تعويضية فى حالة العجز أو الوفاة .