توريد 52 ألف طن من القمح للصوامع والشون بمراكز محافظة المنيا

واصلت مراكز ومدن محافظة المنيا ، أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم الى ( 52274 طن و 439 كيلو جرام) بنطاق دائرة المحافظة، منذ بدء عمليات التوريد فى منتصف شهر أبريل الجاري.

كما تتابع الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى أعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، أثناء عملية التوريد.

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التى تقع فى نطاقها شون أو صوامع بأهمية متابعة تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين، وتذليل كافة العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظاً على المحصول.

وأعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان، وأشار إلى المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الاقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن.

ومن ناحية أخرى أزالت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا 34 حالة تعد بالبناء منها، 19 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 1898 متر مربع، و13 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 1355 متر مربع، وحالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة على مساحة 9 متر مربع، وحالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك دولة على مساحة 12 سهم، ليصل إجمالى حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس السبت 797 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 2841 فدان و18 قيراط و8 أسهم، و 1731 حالة إزالة مبانى بمساحة 181368 متر مربع.

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الوحدات المحلية للمراكز والمدن ، فى تنفيذ حملات إزالة التعد بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه فى استغلال الفترة التى تمر بها البلاد فى التعدى على الأراضى التى تخضع لملكية الدولة.

وأضاف المحافظ أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة فى تنفيذ إزالة كافة اشكال التعديات على الأرضى الزراعية واملاك الدولة، وإيقاف أعمال المبانى بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.