عضو بنقابة الأطباء: 75% من دفعة تكليف 2020 لم يسجلوا حتى الآن

قال الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر لجنة الشباب بالنقابة، إن حوالى 75% من أطباء دفعة تكليف 2020، لم يسجلوا بحركة التكليف حتى الآن، وذلك نتيجة لتمسك وزارة الصحة بتطبيق نظام التكليف الجديد، ورغبة الأطباء فى تطبيق النظام القديم لإتاحة فرص أكبر فى التدريب بمستشفيات مؤهلة.

 

وأوضح السيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن النقابة فى تواصل دائم مع دفعة التكليف، ووزارة الصحة للوصول إلى حل، خاصة أن تلك الأزمة تتكرر بشكل دائم سنويا، ولم يتم حلها بشكل كامل حتى الآن.

 

كان قد أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، ضرورة حل أزمة شباب الأطباء دفعة تكليف مارس 2020، موضحا أن الأطباء الجدد يتمسكون بالنظام القديم، لرغبتهم فى التدريب بمستشفيات مؤهلة، ووزارة الصحة تتمسك بالتسجيل بنظام جديد، لإتاحة فرص التدريب للجميع، لافتا إلى أن تمسك كل طرف بموقفه، اضطر معظم الأطباء الجدد للامتناع عن التسجيل بحركة التكليف طبقا للنظام الجديد، لافتا إلى أن عدد أطباء الدفعة الحالية حوالى 8700 طبيب شاب، نحتاجهم بشدة فى هذا الوقت الصعب، وهم متحمسون للمشاركة فى مواجهة وباء كورونا، دفاعا عن سلامة الوطن.

 

وأشار الطاهر، فى بيان، إلى أن الحل هو الدمج بين الرغبتين لصالح الأطباء الجدد والقدامى ولصالح المنظومة التدريبية والمنظومة الصحية نفسها، موضحا أن نظام التكليف القديم متعارف عليه منذ سنوات، يتم بموجبه تكليف الأطباء الجدد للعمل بالوحدات الصحية كطبيب عام لمدة سنة، ثم بعد ذلك يتم إلحاقهم بوظائف أطباء مقيمين للتدريب بالمستشفيات على التخصصات المختلفة (جراحة – باطنة – أطفال – نساء، وغيرهم)، ثم يتقدم الأطباء المقيمين للدراسات العليا (زمالة – ماجستير – دبلومة)، إلا أن مشكلة هذا النظام تكمن فى نقص عدد الدراسات العليا المتاحة، حيث أن مجموع عددها لا يزيد عن نصف عدد الخريجين، وبالتالى يكون نصف الخريجين ليس لديهم فرصة للدراسات العليا طوال العمر، وهذا بالطبع يؤثر سلبا على الأطباء وعلى مستوى تقديم الرعاية الصحية نفسها.

 

وأضاف: أما النظام الجديد، فهو يربط بين التكليف بالوحدات الصحية وبين وظائف الأطباء المقيمين وكذلك إتاحة دراسة الزمالة المصرية، لجميع الخريجين فى آن واحد، وقد تم تطبيق النظام الجديد على الدفعة التكميلية السابقة وعددهم 800 طبيب فقط كتجربة، ومشكلات هذا النظام هى عدم الجاهزية بالمستشفيات التى تنطبق عليها معايير التدريب، وكذلك بأعداد المدربين الكافى لتدريب جميع الخريجين بجميع التخصصات، بما يخل ببرامج التدريب المطلوبة، بالإضافة إلى مشكلة إخلاء الطرف واستلام العمل عدة مرات بين المستشفيات والوحدات الصحية بما يضيع معه وقت هام، ويخل باستمرار البرنامج التدريبى للزمالة دون توقف.