كيف دعمت الحكومة قطاع السياحة خلال أزمة كورونا × 10 قرارات؟

تعمل الدولة المصرية على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا قطاع السياحة هذا القطاع الحيوى.

وقد تم اتخاذ عددا من القرارات من أجل مساندة القطاع السياحي فى ظل الأزمة الراهنة، فقد اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة توجيهات لدعم القطاع.

وفي إطار حرص الدولة على مصلحة العاملين في القطاع ،ولتمكين أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية من الوفاء بالتزاماتهم .

ووجه الرئيس بعدد من القرارات الهامة منها:

1. إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر.

2. إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

3. يقوم البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة ،على أن يكون بفائدة مخفضة.

4. وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام.

5. تخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة من 8% إلى 5%، وتخصص للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين.

6. تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة 6 اشهر بدون غرامات، بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية.

7. صدر قرار وزارة السياحة والآثار بإعفاء كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات إلى حين عودة حركة السياحة إلى البلاد.

8. وافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية ،وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر.

9. منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض الي 10 سنت علي الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم.

10. تم التنسيق مع وزير القوى العاملة لسرعة صرف إعانات صندوق الطوارئ للعمالة المنتظمة في قطاع السياحة والمسجلة في التأمينات.